رأی شماره ۵۷۶رأی شماره ۵۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مشروحه مورخ 1384/9/14 آقایان رییس و مستشار شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 1383/8/14 به شهرداری مشهد ابلاغ شده و آن شهرداری دادخواست تجدیدنظر را در تاریخ 1383/9/4 و در مهلت قانونی از…
- شماره رأی
- ۵۷۶
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۴/۱۰/۱۸
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
با عنایت به مشروحه مورخ 1384/9/14 آقایان رییس و مستشار شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 1383/8/14 به شهرداری مشهد ابلاغ شده و آن شهرداری دادخواست تجدیدنظر را در تاریخ 1383/9/4 و در مهلت قانونی از طریق پست به دیوان ارسال داشته، صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه قطعی شماره 740 مورخ 1384/6/12 در پرونده کلاسه 83/1072 مبتنی بر اشتباه بوده است بنابراین به استناد تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسمه تعالی کلاسه پرونده: 810/84 شاکی: رییس و مستشار شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 83/1072 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 18 دی 1384 شماره دادنامه: 576 مقدمه:رییس و مستشار شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، پس از آن که دادنامه تحت شماره 1840 مورخ 1383/7/13 از شعبه ششم بدوی دیوان عدالت اداری صادر گردیده در تاریخ 1383/8/14 به شهرداری مشهد ابلاغ واقعی گردیده است، شهرداری پیش گفته از دادنامه مذکور اعتراض داشته که دادخواست تجدیدنظر خواهی خود را تنظیم و به تجدیدنظر این دیوان و شعبه هشتم تجدیدنظر یعنی این شعبه ارسال نموده‎اند شعبه در محاسبه و ملاحظه تاریخ وصول و اعلام اعتراض دچار اشتباه گردیده است لذا با اعلام اشتباه وفق تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست می‎نماید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.