رأی شماره ۵۷۴رأی شماره ۵۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به مصوبه مورد شکایت متضمن اعلام…
- شماره رأی
- ۵۷۴
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۰۸/۲۱
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به مصوبه مورد شکایت متضمن اعلام مغایرت آن با احکام اسلامی یا قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه نیست، بنابراین موضوع از مصادیق ماده فوق الاشعار محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 593/85 شاکی: آقای محمدرمضان قربانی موضوع: ابطال و اصلاح طرح جامع و نقشه تفصیلی شهر دامغان در خصوص زمینهای متعلق به شاکی تاریخ رای: یکشنبه 21 آبان 1385 شماره دادنامه: 574 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سالهای اخیر شهرداری دامغان اقدام به احداث بلوار و تعریض پیاده‎روها و معابر نموده و به این سبب مقدار پانصد متر از زمین خریداری شده متعلق به اینجانب تصرف نموده و به این دلیل که چون سند رسمی مالکیت ندارم هیچ حق و حقوقی به شما تعلق نمی‎گیرد در سال 1381 زمانی که قصد تصرف باقی مانده زمین خود را داشتم متوجه تصرف مجدد زمین توسط شهرداری شدم و مهندس طرح تفصیلی آن را در کوچه عام قرار داده است. در حالی که کوچه شرقی کوچه واقعی بوده است. شهرداری بدون مجوز صدها متر از زمین اینجانب را تصرف نموده و حاضر به مذاکره نیز نمی‎باشد. با عنایت به مراتب ابطال طرح جامع و نقشه تفصیلی شهر در خصوص زمینهای متعلق به اینجانب را دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.