رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۵۷۰رأی شماره ۵۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه مواد مورد استناد شاکی از آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب1378/7/7 هیات وزیران به شرح دادنامه شماره 361 مورخ 9/9/82 ابطال گردیده است و با توجه به تصویب…

شماره رأی
۵۷۰
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۱۱/۱۸
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با عنایت به اینکه مواد مورد استناد شاکی از آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب1378/7/7 هیات وزیران به شرح دادنامه شماره 361 مورخ 9/9/82 ابطال گردیده است و با توجه به تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (معروف به تجمیع عوارض) که برابر آن از ابتدای سال 82 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و … به موجب آن خواهد بود، لذا موضوع شکایت شاکی منتفی و غیر قابل طرح تشخیص گردید . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 409/80 شاکی:شورای اسلامی شهر خوراسگان موضوع:ابطال دستورالعمل ریاست جمهوری به شماره2798 مورخ 9/2/80 و بخشنامه شماره 34/3/1/18009 مورخ 2/4/80 وزارت کشور تاریخ رای:یکشنبه 18 بهمن 1383 شماره دادنامه: 570 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در خصوص نامه 2798 مورخ 9/2/80 دفتر ریاست جمهوری به استحضار می‎رساند مطابق ماده 10 آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 75 که اشعار می‎دارد لغو، کاهش، افزایش، اعطای تخفیف و یا معافیت از عوارض که قبل از تشکیل شوراهای اسلامی شهر، شهرک و بخش موضوع قانون مصوب 75 توسط سایر مراجع ذیصلاح وضع شده و موضوع تبصره ماده 2 این آیین‎نامه نمی‎باشند به عهده شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک ذیربط می‎باشد و همچنین تبصره ماده 11 آیین‎نامه مذکور که مقرر می‎دارد،‍ وزارت کشور مکلف است کمیته‎ای مرکب از نمایندگان وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، نماینده دستگاه ذیربط و نماینده رییس جمهور به منظور بررسی عوارض موضوع تبصره ماده 2 این آیین‎نامه و ارایه راهکارهای لازم در خصوص مرجع وضع، کاهش، افزایش و اعطای تخفیف و معافیت از این عوارض، نحوه و چگونگی وصول و مصرف آن، سهم دستگاه وصول کننده مرجع حل اختلاف بین مودی و دستگاه وصول کننده و سایر موارد مربوط تشکیل دهد. کمیته مذکور کلیه جوانب موضوع را ظرف 3 ماه بررسی و نتیجه را از طریق وزارت کشور به هیات وزیران منعکس خواهد نمود. همچنین این کمیته وظیفه دارد عوارضی را که قبلاً مراجع ذیصلاح وضع شده است و واجد اوصاف مذکور در تبصره ماده 2 این آیین‎نامه می‎باشد با این آیین‎نامه و سیاستهای عمومی دولت انطباق دهد و نتیجه را برای تصمیم‎گیری به مراجع مسیول ارایه نماید. در حالی که مطابق بخشنامه شماره 34/3/1/18009 مورخ2/4/80 وزارت کشور کمیته موصوف با تصمیم اکثریت عوارض فخاریها را کاهش داده‎اند که این تصمیم علاوه بر عدول از وظایف مقرر در تبصره ماده 11 آیین‎نامه مذکور و مخالف با ماده 10 همان آیین‎نامه با بند 8 ماده 45 قانون شهرداری و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75 نیز مخالفت آشکار دارد. علیهذا نسبت به ابطال نامه شماره 2798 مورخ 9/2/80 دفتر رییس جمهور و بخشنامه 34/3/1/18009 مورخ 2/4/80 وزارت کشور اقدام فرمایید. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/101295 مورخ 22/10/83 اعلام داشته‎اند، موادی را که شاکی از آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر یا بخش و شهرک و … مصوب 7/7/78 هیات وزیران (تبصره ماده 11 و ماده10 آیین‎نامه مزبور) به عنوان مستند قانونی خود جهت ابطال بخشنامه وزارتخانه متبوع ذکر نموده است به موجب رای شماره 81/283 مورخ3/10/82 هیات عمومی ابطال گردیده است. بنابراین بخشنامه فوق الذکر که به استناد تبصره ذیل ماده (11) آیین‎نامه مزبور در مورد کاهش میزان عوارض صنف فخاریها تصویب و ابلاغ گردیده، موضوعاً منتفی است. لذا خواسته شاکی نیز سالبه به انتفاع موضوع است. شایان ذکر است از ابتدای سال 82 نیز برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و … به موجب قانون تجمیع عوارض صورت می‎پذیرد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.