رأی شماره ۵۶۸رأی شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه قبول یا رد تقاضای دستور موقت تاثیری در اساس قضییه و مفاد دادنامه صادره ندارد و اصولاً مبانی قبول یا رد تقاضای صدور دستور موقت با علل و اسباب دادنامه صادره در قضییه مطروحه متفاوت میباشد، بنابراین فرض تعارض…
- شماره رأی
- ۵۶۸
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۰۸/۱۴
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به اینکه قبول یا رد تقاضای دستور موقت تاثیری در اساس قضییه و مفاد دادنامه صادره ندارد و اصولاً مبانی قبول یا رد تقاضای صدور دستور موقت با علل و اسباب دادنامه صادره در قضییه مطروحه متفاوت می‎باشد، بنابراین فرض تعارض قانونی بین دو عنوان قانونی فوق الذکر منتفی است و موضوع از مصادیق آراء متناقض مندرج در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 507/85 شاکی: آقایان 1- معراجعلی مهربانی 2- مقصودعلی گلنارپور موضوع: اعلام تعارض دستور موقت و رای صادره از شعبه 27 دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 14 آبان 1385 شماره دادنامه: 568 مقدمه: الف- شعبه 27 در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/511 موضوع شکایت آقای معراجعلی مهربانی و مقصود علی گلنارپور به طرفیت، شهرداری منطقه 22 تهران به خواسته، دستور موقت به شرح دستور موقت شماره 539 مورخ 1385/4/20 دستور توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نموده است. ب- شعبه 27 در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/854 موضوع شکایت آقای معراجعلی مهربانی و آقای مقصودعلی گلنارپور به طرفیت، شهرداری منطقه 22 تهران به خواسته دستور موقت به شرح دادنامه شماره 733 مورخ 1385/5/16 نظر به اینکه درخواست دستور موقت ضمن دعوی اصلی مطرح نگردیده است قرار رد درخواست را مستنداً به ماده 13 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.