رأی شماره ۵۶۷رأی شماره ۵۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه صورتجلسه 187 مورخ 1361/2/8 شورای طرح و بررسی، مربوط به طرح تفصیلی اراضی مسعودیه از جهات مورد اعتراض شاکی جنبه عامالشمول نداشته و موردی است، بنابراین از مصادیق نظامات و مقررات مندرج در ماده 25 دیوان…
- شماره رأی
- ۵۶۷
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۱۱/۱۱
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
با عنایت به اینکه صورتجلسه 187 مورخ 1361/2/8 شورای طرح و بررسی، مربوط به طرح تفصیلی اراضی مسعودیه از جهات مورد اعتراض شاکی جنبه عام‎الشمول نداشته و موردی است، بنابراین از مصادیق نظامات و مقررات مندرج در ماده 25 دیوان تشخیص داده نمی‎شود پرونده به شعبه ششم ارجاع می‎گردد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 222/81 شاکی:آقای اسماعیل حاجی‎قاسمعلی موضوع:ابطال صورتجلسه شماره 187 مورخ 1361/2/8 شورای طرح و بررسی مربوط به طرح تفصیلی اراضی مسعودیه تاریخ رای:یکشنبه 11 بهمن 1383 شماره دادنامه: 567 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، طبق اعلام شهرداری منطقه 15 تهران ملک اینجانب در طرح‎های عمومی و عمرانی دولتی مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واقع شده و مشمول کاربری فرهنگی است. علیرغم تمایل به ساخت سینما در محل مذکور بلحاظ اینکه در اطراف زمین گاراژها و تعمیرگاههای زیادی وجود دارد با احداث آن موافقت نشد. شهرداری نیز اعلام می‎نماید که عملاً محل مورد نظر به فضای سبز تبدیل شده است. لذا بدین وسیله درخواست ابطال طرح در ارتباط پلاکهای ثتبی مربوطه را دارم. مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره33808/317 مورخ 1383/9/4 اعلام داشته‎اند، با عنایت به اینکه کاربری ملک موصوف به موجب بند 187 شورای طرح و بررسی مورخ 1361/2/8 به صورت مذهبی و فرهنگی می‎باشد طرح آن فاقد مصوبه کلی بوده و به صورت موردی می‎باشد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.