رأی شماره ۵۶۵رأی شماره ۵۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به مشروحه مورخ 1385/5/2 مستشاران شعبه اول تجدیدنظر و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 1384/10/26 به مشتکی عنه ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر آن واحد در دفتر پست ارسال مراسلات به تاریخ 1384/11/15 واصل شده و در دادنامه…
- شماره رأی
- ۵۶۵
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۰۸/۱۴
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به مشروحه مورخ 1385/5/2 مستشاران شعبه اول تجدیدنظر و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 1384/10/26 به مشتکی عنه ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر آن واحد در دفتر پست ارسال مراسلات به تاریخ 1384/11/15 واصل شده و در دادنامه شماره 2396 مورخ 1384/12/9 شعبه مذکور 1384/11/7 قید شده که در هر دو حال در مهلت قانونی بوده است، بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه فوق الذکر محمول بر اشتباه بوده است، لذا به استناد تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 584/85 شاکی: مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 84/1918 شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 14 آبان 1385 شماره دادنامه: 565 مقدمه: مستشاران شعبه اول تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، با توجه به مرقومه مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش مبنی بر وقوع اشتباه از حیث احتساب تاریخ و ارایه جدول دفتر ثبت نامه‎های پستی که در آن مهر دبیرخانه دیوان عدالت اداری ملاحظه می‎گردد که تاریخ ورود 1384/11/15 می‎باشد، لذا معتقد به وجود اشتباه در امر احتساب تاریخ هستم و به نظر می‎رسد از مصادیق بارز اعمال تبصره الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری می‎باشد. نتیجتاً طرح موضوع در هیات عمومی دیوان مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.