رأی شماره ۵۶۵رأی شماره ۵۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه قسمت دوم بخشنامه شماره 629 فنی سازمان تامین اجتماعی قبلاً به موجب دادنامه شماره 284 الی 287 مورخ 1380/8/27 ابطال گردیده شکایت شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه مارالذکر است و در خصوص بخش دوم بخشنامه شماره…
- شماره رأی
- ۵۶۵
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۱۱/۱۱
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به اینکه قسمت دوم بخشنامه شماره 629 فنی سازمان تامین اجتماعی قبلاً به موجب دادنامه شماره 284 الی 287 مورخ 1380/8/27 ابطال گردیده شکایت شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه مارالذکر است و در خصوص بخش دوم بخشنامه شماره 631 فنی از آنجایی که مشتکی‎عنه حسب لایحه جوابیه شماره 34728/د/7100 مورخ 1381/12/13 و بخشنامه شماره یک ماده 39 برنامه توسعه اعلام به حذف قسمت مورد اعتراض نموده است، لذا شکایت شاکی از این حیث موضوعاً منتفی است . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 382/81 شاکی:آقای سیدعلیرضا طباطبایی موضوع:ابطال بخش دوم بخشنامه‎های شماره 629 و 631 فنی سازمان تامین اجتماعی تاریخ رای:یکشنبه 11 بهمن 1383 شماره دادنامه: 565 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، چون در بخشنامه‎های مورد شکایت معدل 60 ماه (پنج سال) آخرین حقوق و مزایا را مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی قرار داده است با استناد به تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی که مقرر می‎دارد «متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار» استدعای ابطال بخشنامه‎های 629 و 631 فنی سازمان تامین اجتماعی را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 34728/د/7100 مورخ 1382/12/12 اعلام داشته‎اند، شکایت ناظر به ابطال بخشنامه‎های معترض‎عنهما قبلاً توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی و تصمیم‎گیری قرار گرفته است همچنین با صدور بخشنامه شماره (1) ماده 39 برنامه سوم توسعه که متضمن ابطال قسمت دوم بخشنامه‎های موصوف می‎باشد، طرح شکایت مجدد منتفی و فاقد محمل قانونی می‎باشد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.