رأی شماره ۵۶۴رأی شماره ۵۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به مشروحه مورخ 1374/9/13 آقایان رییس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و سایر محتویات پرونده به ویژه لایحه جوابیه مورخ 1383/5/14 سازمان بنادر و کشتیرانی پیوست پرونده بدوی که به شرح آن وقوع ملک شاکی در طرح مصوب و…
- شماره رأی
- ۵۶۴
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۴/۱۰/۱۱
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به مشروحه مورخ 1374/9/13 آقایان رییس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و سایر محتویات پرونده به ویژه لایحه جوابیه مورخ 1383/5/14 سازمان بنادر و کشتیرانی پیوست پرونده بدوی که به شرح آن وقوع ملک شاکی در طرح مصوب و استحقاق او به دریافت بهای عادلانه آن ملک براساس نظریه کارشناس مورد تایید قرار گرفته صدور حکم مبنی بر رد شکایت وی به شرح دادنامه‎های بدوی و تجدیدنظر دیوان مبتنی بر اشتباه بوده است. بنابراین مستنداً به تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه قطعی شماره 949 مورخ 15/6/84 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه 84/302 نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل ارسال می‎گردد. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسمه تعالی کلاسه پرونده: 796/84 شاکی: رییس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت7/84/302 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 11 دی 1384 شماره دادنامه: 564 مقدمه:رییس شعبه هفتم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‎است، در خصوص پرونده کلاسه 84/302 و درخواست شاکی جهت اعمال تبصره یک الحاقی به دادنامه شماره 2998 مورخ 1383/11/25 و با قبول اشتباه و به دلایل مشروحه ذیل جهت طرح در هیات عمومی به نظر می‎رسد زیرا:اولاً همانگونه در بندهای 5 و 7 لایحه دفاعیه شماره 130/12/ص – 14/5/83 سازمان مشتکی‎عنه (سازمان بنادر و کشتیرانی) بر حقانیت شاکی آمده است …. مسیولین بندر با تغییر نقشه اراضی متعلق به شاکی را داخل در طرح بندر اعلام نموده‎اند و مطابق نقشه مصوب به امضاء وزیر راه و ترابری نیز رسیده است ملک ایشان واقع در طرح می‎باشد لکن هنگام تهیه نقشه توسط نقشه‎بردار مربوطه اشتباهاً پلاک ثبتی 355 بجای 255 درج گردید سازمان در اجرای صحیح قوانین مورد عمل ناگزیر از تملک قانونی اراضی واقع در محدوده طرح بوده و با توجه به اصل مشروعیت مالکیت اشخاص نسبت به پرداخت بهای آن و سایر حقوق مالکانه اقدام خواهد نمود.ثانیاً دادنامه بدوی با احراز به حقانیت شاکی و اثبات به اینکه سازمان مشتکی‎عنه مکلف به اجرای قوانین در جهت رعایت حقوق مالکانه می‎باشد و سازمان مشتکی‎عنه اعلام آمادگی جهت اجرای قوانین و پرداخت حقوق نموده رای به رد شکایت صادر نموده است. در حالی که رویه میان همکاران قضایی دیوان تاکنون چنین بوده است که در اینگونه موارد با صدور حکم به ورود شکایت سازمان مشتکی‎عنه را مکلف به رعایت حقوق مالکانه با رعایت سایر مقررات مربوطه می‎نمایند بر همین اساس و به دلایل فوق ‎الاشعار به نظر می‎رسد شعبه هفتم تجدیدنظر در تایید دادنامه فوق التوصیف تصمیم درستی نگرفته باشد تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.