رأی شماره ۵۶۰ابطال قید (فاصله هوایی) از بند الف ماده 1 آیین نامه اجرایی بند د ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتی موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
نظر به تعریف هندسی شعاع که عبارت است از خط راستی که در دایره از مرکز به یک نقطه محیط و در کره از مرکز به یک نقطه سطح جانبی وصل شود، تصریح به فاصله هوایی در تبیین شعاع مقرر در بند الف ماده 1 آیین نامه اجرایی بند د ماده…
- شماره رأی
- ۵۶۰
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به تعریف هندسی شعاع که عبارت است از خط راستی که در دایره از مرکز به یک نقطه محیط و در کره از مرکز به یک نقطه سطح جانبی وصل شود، تصریح به فاصله هوایی در تبیین شعاع مقرر در بند الف ماده 1 آیین نامه اجرایی بند د ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع مصوبه شماره 89478/ت52319هـ-1394/7/11 هیات وزیران با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : 560 تاریخ دادنامه : 1396/6/14 کلاسه پرونده : 94/912 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت پادالون پاک با مدیریت آقای امیرحسین گیوه چی موضوع شکایت و خواسته : ابطال قید (فاصله هوایی) از بند الف ماده 1 آیین نامه اجرایی بند د ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتی موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال قید (فاصله هوایی) از بند الف ماده 1 آیین نامه اجرایی بند د ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتی موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای مفاد ماده (80) قانون دیوان عدالت اداری به دلایل مطروحه در ذیل تقاضای حذف کلمه (فاصله هوایی) را از بند (الف) ماده (1) آیین نامه اجرایی موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را دارد. 1- در قانون مذکور و همچنین در مفاد بند (د) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به هیچ وجه از فاصله هوایی بین شهرها عنوان نشده است. 2- در گذشته درباره اجرای مفاد مواد (132) و (138) قانون مالیاتهای مستقیم از حیث تعیین فاصله محل فعالیت مودی تا مراکز شهرها ابهاماتی وجود گردیده است. 3- هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در رای صادره مذکور عنوان نموده است به منظور اتخاذ رویه واحد در تعیین فاصله بر اساس شرایط و عرف موجود باید مسیر زمینی محل فعالیت مودی از مراکز شهرهای مذکور در قانون ملاک عمل قرار گیرد. 4- به موجب بخشنامه شماره 6947-1380/3/7 وزیر امور اقتصادی و دارایی رسماً اعلام گردیده است شهرک صنعتی اشتهارد خارج از شعاع (120) کیلومتری تهران می باشد و واحدهای تولید مستقر در شهرک صنعتی مذکور با احراز سایر شرایط قانونی می توانند از معافیت موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای برخوردار شدند. 5- با توجه به مراتب مذکور این شرکت اقدام به سرمایه گذاری و ایجاد واحد تولیدی در شهرک صنعتی اشتهارد نموده است تا بتواند از معافیت قانونی مذکور در ماده (132) قانون مالیاتها برخوردار گردد. 6- با وجود کلمه فاصله هوایی در بند الف ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (5) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتها موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور فاصله هوایی بین تهران و شهرک صنعتی اشتهارد کمتر از (120) کیلومتر بوده و واحدهای مستقر در شهرک مذکور حایز شرایط برخورداری از معافیت نمی شوند. 7- همان طور که ملاحظه می فرمایند در مفاد بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتها مصوب 1394/2/1 هیچ گونه قیدی در مورد تعیین فاصله هوایی وجود ندارد و ذکر آن در آیین نامه فوق الذکر برخلاف اصل مفاد قانون می باشد. ضمناً رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای مفاد ماده (258) قانون مالیاتها صادر گردیده است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و در موارد مشابه لازم برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد. 8- با توجه به مراتب مذکور از آنجا که قید کلمه (فاصله هوایی) در بند (الف) ماده (1) آیین نامه مذکور موجب عدم استفاده از معافیت قانونی شرکتهای تولیدی از جمله این شرکت در شهرک صنعتی اشتهارد می گردد، از اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد رای مقتضی مبنی برخلاف کلمه (فاصله هوایی) در آیین نامه مذکور صادر فرمایند." متن ماده 1 آیین نامه مورد شکایت به قرار زیر است: " ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- محدوده: شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتر برای تهران (به استثنای شهرکهای صنعتی استانهای قم و سمنان)، پنجاه کیلومتر برای اصفهان و سی کیلومتر برای سایر مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت. ب- شهرک صنعتی: شهرکی که به استناد قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب 1362- با اصلاحات بعدی، ایجاد شده یا می شود. پ- منطقه ویژه اقتصادی: منطقه ای که به استناد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1384- ایجاد شده یا می شود." متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 914-1395/6/13 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً، پیرو شکواییه شماره 9409980905800458-1394/8/24 موضوع حذف کلمه فاصله هوایی از بند الف ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مراتب زیر را به استحضار عالی می رساند: 1- به موجب مفاد تبصره (2) ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده است آیین نامه موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. 2- مفاد تبصره مذکور حاکی از آن است که آیین نامه تدوین و تصویب شده شامل بندهای ماده (132) قانون از جمله بند (د) ماده مذکور می گردد. 3- به پیوست یک نسخه فتوکپی از تصویب نامه هیات وزیران که در جلسه مورخ 1394/11/21 به تصویب رسیده به موجب بخشنامه شماره 165211/ت52642هـ-1394/12/16 توسط معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شده است. 1-3- به موجب مفاد تبصره (3) ماده (2) تصویب نامه مذکور بدون ذکر فاصله هوایی واحدهای تولیدی و معدنی واقع در خارج شعاع یکصد و بیست کیلومتر مرکز استان تهران مشمول نرخ مالیاتی صفر قلمداد شده است. 2-3- در تبصره (4) ماده (2) تصویب نامه مذکور نیز از فاصله هوایی ذکری نشده است. 3-3-بر اساس سوابق موجود از جمله بخشنامه شماره 60464/12153/4/30-1374/10/26 که به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است مقررات در تعیین فاصله بر اساس شرایط و عرف موجود مسیر زمینی محل فعالیت مودی از مراکز شهرهای مذکور ملاک عمل قرار گیرد. 4-3- به موجب مفاد بخشنامه شماره 6947-1380/3/7 به صراحت با توجه به سوابق، مسیر زمینی آن هم مسیری که بیشتر مورد استفاده واحد تولیدی قرار می گیرد را برای تعیین فاصله مورد تایید قرار داده است. 5-3- در بند (الف) ماده (1) آیین نامه موضوع بند (د) ماده 132 شهرکهای استان سمنان و قم را استثناء نموده است که این خود برخلاف عدالت مالیاتی می باشد. 4- با توجه به مراتب مذکور و بر اساس مفاد تبصره (2) ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم و تصویب نامه مصوب 1394/11/21 هیات وزیران تصویب نامه اجرایی موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم ملغی و بلااثر می باشد. 5- از اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعلام ابطال آن را دارد." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 43892/28348-1395/4/15 توضیح داده است که: " جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام واحترام: در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره 94/912-1394/9/2 (ابطال بند «الف» ماده 1 آیین نامه اجرایی بند «د» ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 89478/ت52319هـ-1394/7/11) ضمن ایفاد تصویر نامه های شماره 3853/91-1395/1/17 وزارت امور اقتصادی و دارایی و ضمایم آن، شماره 508824-1395/2/25 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شماره 12752/95-1395/4/5 سازمان حفاظت محیط زیست، متضمن برخی دفاعیات از حکم مورد شکایت، اعلام می دارد: 1- نظر به اینکه بند «د» ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم .... مقرر می دارد: «د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان وسی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از سیصدهزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود. ... همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می باشند...» لذا در حکم یاد شده «شعاع» مقید به «فاصله زمینی» یا هر قید دیگری، نشده و به علاوه، در سایر متون قانونی موجود نیز تاکنون، تعریف مشخصی از اصطلاح «شعاع» ارایه نگردیده است. بنابراین، هیات وزیران به عنوان مرجع وضع آیین نامه اجرایی بند یاد شده، از اختیار تعیین منظور از واژه «شعاع» برای تبیین و اجرای حکم قانون برخوردار می باشد و عدم ذکر فاصله هوایی در تعیین شعاع در قانون نافی اختیار هیات وزیران در این خصوص نمی باشد. لذا بند «الف» ماده (1) آیین نامه مورد بحث مغایرتی با قانون ندارد. 2- درج ابهامات قبلی مربوط به نحوه تعیین فاصله محل فعالیت مودیان تا مراکز شهر در اجرای احکام قانونی به شرح مندرج در بند 2 دادخواست می تواند موید ضرورت تغییر نحوه تعیین شعاع باشد. که در این خصوص با عنایت به نکات مندرج در نامه سازمان نقشه برداری کشور که مطابق قواعد علم مهندسی نقشه برداری، منظور از فاصله را کوتاهترین طول افقی بین دو نقطه و خط راست تلقی نموده است که این تعریف به تغییر « فاصله هوایی» نزدیک می باشد لحاظ ملاک « فاصله هوایی» در جهت تعیین حکم مشخص و رفع ابهامات منطقی و موجه به نظر می رسد. در این راستا نظر تخصصی سازمان نقشه برداری کشور به شماره 6494-1395/4/5 ارسال می گردد که بیان داشته: مطابق قواعد علم مهندسی نقشه برداری تغییر «فاصله هوایی» به تعریف اصطلاح « فاصله» نزدیکتر است. 3- آیین نامه اجرایی مورد بحث، هم به لحاظ تاخر تاریخ تصویب و هم به جهت مرجع وضع، حاکم بر بخشنامه شماره 6947-1380/3/7 وزیر امور اقتصادی و دارایی (استنادی شاکی) می باشد و با ابلاغ آیین نامه اجرایی، استناد به بخشنامه یاد شده که در اجرای قانون مصوب 1380 صادر گردیده بود، امکان پذیر نیست. بنا به مراتب فوق، درخواست رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/6/14 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.