رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۵۵۷رأی شماره ۵۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به این که مطابق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ایجاد تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر حریق در زمره وظایف شهرداریها احصاء شده و سازمان آتش نشانی نیز از جمله موسسات وابسته به شهرداریها می باشد، بنابراین…

شماره رأی
۵۵۷
تاریخ رأی
۱۳۹۱/۰۸/۱۵
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به این که مطابق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ایجاد تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر حریق در زمره وظایف شهرداریها احصاء شده و سازمان آتش نشانی نیز از جمله موسسات وابسته به شهرداریها می باشد، بنابراین مقـررات مصرح در بنـدهای 7 و 5 از مـاده 2 و نیز بند 5 از مـاده 3 اساسنامه سازما آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد که مطابق ماده 8 قانون پیش گفته به تصویب وزیر کشور رسیده است و ناظر بر تعیین ضوابط و تمهیدات لازم به منظور نیل به هدف مقنن می باشد، مغایر قوانین مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات وزارت کشور تشخیص داده نشد و قابل ابطال نیستند. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: 870/88 شاکی: فاطمه غیاثی موضوع: ابطال بندهای 7 و 5 از ماده 2 و بند 5 از ماده 3 اساسنامه سازمان آتش نشانی یزد تاریخ رای: دوشنبه 15 آبان 1391 شماره دادنامه: 557 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی آن، بندهای 7 و 5 از ماده 2 و بند 5 از ماده 3 اساسنامه سازمان آتش نشانی یزد را مغایر اصل 44 قانون اساسی و مواد 86 و 85 قانون کار و مواد 3 و 2 و 1 آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی ذکر کرده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که صدور پروانه صلاحیت در کلیه زمینه های ایمنی و از جمله تست و شارژ کپسولهای آتش نشانی به عهده مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار می باشد لیکن در مواد مورد اعتراض از اساسنامه نظارت بر عملکرد موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی سرویس دهنده امور آتش نشانی و خدمات ایمنی و نظارت بر تحقق شرایط ایمنی ساختمانها و همچنین تعیین صلاحیت فنی و امکانات شرکتهای خصوصی و دولتی تحت عناوین مختلف اعم از طرح ایمنی یا شارژ کننده و فروشنده و سازنده ماشینها و ... به سازمان آتش نشانی واگذار شده است که این امر زمینه رقابت مطابق اصل 44 قانون اساسی را از بین می برد. متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 2- اهداف سازمان: بند 5- نظارت بر عملیات موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی سرویس دهنده امور آتش نشانی و خدمات ایمنی بنـد 7- نظارت و کنترل بـر تحقق شرایط ایمنی ساختمانها و استـاندارد تجهیـزاتی ساختمـانها در مقابل سـوانح گوناگون ( زلزله، آتش سوزی، برق گرفتگی، سیل، بمبارانهای شیمیایی اتمی و ...)" " ماده 3- موضوع سازمان: بند 5- تعیین صلاحیت فنی و امکانات شرکتهای خصوصی و دولتی تحت عناوین مختلف اعم از طرح ایمنی یا شارژ کننده و فروشنده و سازنده ماشینها و قطعات و ادوات و تجهیزات مختلف مربوط به امور ایمنی و نجات و آتش نشانی در سطح جامعه" وزارت کشور و سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور در پاسخ به شکایت مذکور اعلام کرده اند که: " 1- امور مربوط به اطفاء حریق جزء بحرانهای عمومی است و مطابق بند ک ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری در زمره امور حاکمیتی محسوب می شوند و واگذاری آن به بخش خصوصی مغایر اصل 44 است. 2- حکم مقرر در مواد 86 و 85 قانون کار در خصوص کارگاهها و ایمنی آنها می باشد در حالی که گستره امور فعالیتهای سازمان آتش نشانی به مراتب وسیع تر می باشد. 3- سازمان آتش نشانی موسسه خدمات رسان غیر انتفاعی است و به هیچ وجه رقیب بخش خصوصی نیست. 4- با توجه به این که مطابق بند 14 از ماده 55 قانون شهرداریها، اتخاذ تدبیر برای حفظ شهر از خطر حریق از جمله وظایف شهرداریها احصاء شده است و در ماده 84 قانون شهرداریها، اساسنامه موسسات وابسته به شهرداری باید به تایید وزارت کشور برسد و اساسنامه آتش نشانی نیز به تایید وزارت کشور رسیده است. از این رو در محدوده اختیارات قانونی تدوین شده است. 5- مطابق قانون رسیدگی به ادعای مغایرت اساسنامه با آیین نامه ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پیش بینی نشده است، لذا ادعای مغایرت با مواد 3، 2 و 1 آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی قابل استماع نخواهد بود. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.