رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۵۵۴ابطال بند 4 دستورالعمل مورخ 1387/11/17 و 1384/11/27 در خصوص برگزاری آزمون کارشناسی عمومی موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374

نظر به این که به موجب قسمت ذیل ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی تعیین شده است و شرایط و ترتیب صدور،…

شماره رأی
۵۵۴
تاریخ رأی
۱۳۹۰/۲۱/۰۸
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به این که به موجب قسمت ذیل ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی تعیین شده است و شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آیین نامه اجرایی قانون مزبور معین می شود و مطابق ماده 42 قانون مذکور وزارت مسکن و شهرسازی مکلف شده است به تهیه آیین نامه های اجرایی اقدام کند و طبق تبصره 3 ماده 11 و ماده 28 آیین نامه برگزاری آزمون و سوالات علمی و تجربی به وزارت مسکن و شهرسازی محول شده است و وزارت یاد شده در اجرای اختیارات قانونی به تهیه و تصویب دستورالعمل معترضٌ عنه اقدام کرده است، بنابراین بنـد 4 دستورالعمل مـورد شکایت، در مقام اعمـال مجازات و تنبیـه نیست بلکه در مقام تعیین شرایط برگزاری آزمون به صورت یکسان و متحدالشکل تدوین شده است، علی هذا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد. معاون قضایی دیوان عدالت- اداری علی مبشری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 554 تاریخ دادنامه: 1390/21/8 کلاسه پرونده: 88/210 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای رمضان کریمیان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 دستورالعمل مورخ 1387/11/17 و 1384/11/27 در خصوص برگزاری آزمون کارشناسی عمومی موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 گردش کار: آقای رمضان کریمیان به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بند 4 دفترچه سوالات اختصاصی آزمون کارشناسی عمومی موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 تحت عنوان تذکرات را که مقرر داشته است: " به پاسخهای اشتباه و یا بیش از یک انتخاب یک سوم نمره منفی تعلق می‎گیرد. " خواستار شده و توضیح داده است که: " کسر امتیازات مثبت از پاسخهای صحیح داوطلب آزمون شونده در حدی که موجب محرومیت شخص از حقوق اجتماعی از قبیل اشتغال، ارتقاء، استخدام، ... شود از عموم و اطلاق مجازاتهای بازدارنده و تامینی است که اعم آن به شرح شق پنجم از شقوق پنجگانه مجازاتها مقرره در ماده 12 قانون مجازات اسلامی و اخص آن در مواد 17 و 20 با عبارت محرومیت از حقوق اجتماعی تصریح شده است. بنابراین جرمی که متوقف بر چنین مجازاتی شود به موجب اصل 36 قانون اساسی باید مستند به قانون موضوعه باشد. " در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل وقت دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی [ وزارت راه و شهرسازی] به موجب لایحه شماره 43386/730-1388/8/26 اعلام کرده است که: " تمامی مفاد دستورالعمل مورد اعتراض وفق مقررات و با اختیارات حاصل از تجویز قانونگذار وضع و به مرحله اجرا گذارده شده است و هیچ گونه تخلف قانونی صورت نگرفته است زیرا از آن جا که وفق نص صریح بندهای 4 و 5 و 6 ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22، تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور و بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‎ها در بخش ساختمان از اهداف و خط مشی‎های قانون است و با عنایت به منطوق صریح ماده 4 قانون مرقوم مبنی بر این که اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‎شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‎ای است که از طریق پروانه اشتغال به کار حرفه‎ای احراز می‎شود و نظر به این که کارشناسان موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان الزاماً باید دارای پروانه اشتغال به کار حرفه‎ای باشند که از سوی قانونگذار با استناد به قسمت اخیر ماده 4 قانون مذکور، شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر آنها به تفصیل بیان شده است و یکی از آنها حسب نص صریح ماده 21 آیین‎نامه اجرایی مصوب 1375/11/17 گذراندن آزمونهای عمومی و تخصصی است و از طرف دیگر قانونگذار چگونگی جزییات آزمون و نحوه برگزاری امتحانات را اعلام کرده است لذا بروشنی می‎توان گفت که تعریف مشخصات هر آزمون از اختیارات قانونی و انحصاری وزارت مسکن و شهرسازی است، در نتیجه تعیین وضعیت آزمون و چگونگی برگزاری پربارتر آنها از وظایف قانونی این نهاد خواهد بود، بنابراین اعتراض به شیوه برگزاری آزمون فاقد استناد و وجاهت قانونی است، از آن هیات محترم استدعای رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.