رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۵۵۴ابطال بخشنامه شماره 178211-62 مورخ 1386/10/15 مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری تهران

اختیار شورای اسلامی شهر در تهیه و تصویب بودجه سالانه شهرداری بنا به صراحت بند 12 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مطلق نبوده و مقید به رعایت مقررات آییننامه مالی…

شماره رأی
۵۵۴
تاریخ رأی
۱۳۸۷/۰۸/۱۹
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

اختیار شورای اسلامی شهر در تهیه و تصویب بودجه سالانه شهرداری بنا به صراحت بند 12 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مطلق نبوده و مقید به رعایت مقررات آیین‎نامه مالی شهرداریها می‎باشد که به تجویز ماده 25 آیین‎نامه مذکور بودجه شهرداریها بر اساس برنامه‎ها و وظایف مختلف و هزینه هر یک از آنها و همچنین طرز درآمد و هزینه و ...به موجب دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ می‎گردد. بنابراین بخشنامه معترض‎عنه که بر اساس اختیارات قانونی مربوط تهیه و تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

تاریخ: 1387/08/19 شماره دادنامه:554 کلاسه پرونده: 87/357 شاکی: شورای اسلامی شهر لواسان مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 178211-62 مورخ 1386/10/15 مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری تهران مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، استانداری تهران با ارسال نامه شماره 178211-62 مورخ 1386/10/15 مبادرت به ارسال یک نسخه مربوط به بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداریهای کل کشور جهت تصویب در شورای اسلامی شهر لواسان را نموده است. با توجه به اعتبارات شهرداری لواسان و لحاظ موقعیت خاص منطقه که در حال اجرای پروژه‎های عمرانی متعدد می‎باشد خصوصاً موقعیت سد لتیان که تامین کننده بخش قابل توجهی از آب شرب کلان شهر تهران می‎باشد و لزوم حفظ و رعایت تمام مسایل زیست محیطی منطقه و آبریزهای سد لتیان و با عنایت به جایگاه شورا و تکلیف قانونی مبنی بر مطالعه و نظارت بر اجرای پروژه‎های عمرانی و مسایل زیست محیطی، استفاده از نظر صاحب نظران و مشاورین مجرب و متخصصین، امری اجتناب ناپذیر است که قطعاً مستلزم پرداخت هزینه‎هایی می‎باشد و اعتبار تعیین شده به هیچ وجه پاسخ گوی نیاز فعلی نمی‎باشد و مکاتبات متعدد منتج به نتیجه و افزایش سقف اعتبارات نگردیده است. با عنایت به اینکه ایجاد سقف برای اعتبارات شورا بر خلاف بند 12 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور میباشد و هیچ مرجعی حق وضع آیین‎نامه بر خلاف قانون را ندارد، لذا خواستار ابطال بخشنامه مورد شکایت می‎باشم. مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور مبنی به ابطال بخشنامه مذکور طی نامه شماره 101224-2 مورخ 1387/7/3 اعلام داشته است، به استناد مفاد ملحوظ در ماده 25 آیین‎نامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12 و اصلاحیه‎های آن که مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا سابق بوده تصریح دارد، بودجه شهرداریها باید بر اساس برنامه و وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد و طرز تنظیم برنامه و بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمـد و هزینه بـه موجب دستورالعملی خواهد بود که بـه وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد و با عنایت به اینکه بودجه شوراهای اسلامی کشور از محل بودجه شهرداریها تامین می‎شود به تبع آن بودجه مذکور همانند سایر موارد مطروحه مشمول مقررات ملحوظ در مفاد ماده 25 آیین‎نامه مالی شهرداریها می‎گردد و دستورالعمل فوق الاشاره که از سوی وزارت کشور صادر می‎شود در راستای اجرای ماده مذکور در کل شهرداریها و شوراهای اسلامی کشور لازم‎الاجراء بوده و استانداریها صرفاً نقش نظارتی بر اجرای صحیح آن را ایفا می‎نماید و طرف شکایت نمی‎باشد. ضمناً با توجه به اینکه آیین‎نامه مالی شهرداریها مصوب قوه مقننه یعنی مجلس شورای ملی و مجلس سنا سابق بوده مغایرتی با قانون نداشته و بلکه دقیقاً وفق مقررات و قوانین مربوط می‎باشد. لذا آیین‎نامه مزبور مشمول موارد ملحوظ در مفاد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/4 و بندهای ذیل ماده مذکور نمی‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.