رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۵۵۳رأی شماره ۵۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مقررات و مصوبات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است.

شماره رأی
۵۵۳
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۸/۰۷
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مقررات و مصوبات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بند یک دستورالعمل شماره 98442/1-52 مورخ 1384/11/12 سازمان تامین اجتماعی به ادعای مغایرت آن با مصوبه هیات وزیران از مصادیق ماده فوق الذکر به شمار نمی‎رود، بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض شاکی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 590/85 شاکی: شرکت تعاونی 337 ایثارگران (لبنیات تعریف) موضوع: ابطال بند یک دستورالعمل اداری شماره 98442/1-52 مورخ 1384/11/12 سازمان تامین اجتماعی تاریخ رای: یکشنبه 7 آبان 1385 شماره دادنامه: 553 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان تامین اجتماعی به شرح بند یک دستور اداری شماره 98442/1-52 مورخ 1384/11/12 مبنای تعیین تعداد نیروی کار مشمول تحقیقات ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را اسفند ماه 1383 اعلام و بر آن اساس نیز حق بیمه را مطالبه می‎نماید در حالیکه به دلالت تبصره 2 ماده 4 آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 49 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده 103 مصوب 1384/4/8 هیات وزیران، مبنای مشمول مقررات معافیت کارفرما از پرداخت حق بیمه تعداد کارگران هر کارگاه در اسفند سال 1380 است. اقدام سازمان تامین اجتماعی با مصوبه هیات وزیران تخالف و تغایر دارد لذا درخواست ابطال دستور اداری فوق را دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.