رأی شماره ۵۵۲ابطال عبارت «در مقابل سمتهای بلاتصدی مرتبط» از بند (الف) مصوبه مورخ 1384/7/26 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به شماره 1497 مورخ 1384/8/7
هر چند حکم مقرر در بند (پ) تبصره 19 قانون بودجه سال 1384 کل کشور و ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 مصرح در الزام کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی به استخدام یکی از…
- شماره رأی
- ۵۵۲
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۸/۰۷/۰۵
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
هر چند حکم مقرر در بند (پ) تبصره 19 قانون بودجه سال 1384 کل کشور و ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 مصرح در الزام کلیه وزارتخانه‎ها، موسسات و شرکتهای دولتی به استخدام یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز 25 درصد و به بالا و آزاده واجد شرایط عمومی استخدام علاوه برسهمیه استخدامی ایثارگران است، لیکن نظربه اینکه استخدام افراد درواحدهای دولتی علی القاعده منوط به نیاز واحدهای دولتی به استفاده از خدمت افراد و مشروط به وجود پست بلاتصدی مرتبط با وظایف و مسیولیتهای دستگاههای اجرایی می‎باشد، بنابراین قید عبارت «... در مقابل سمتهای بلاتصدی مرتبط...» در بند (الف) مصوبه مورخ 1384/7/26 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مغایرتی با قانون ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
تاریخ دادنامه: 5 مهر 1388 شماره دادنامه: 552 کلاسه پرونده: 88/104 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مهدی کرمی موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «در مقابل سمتهای بلاتصدی مرتبط» از بند (الف) مصوبه مورخ 1384/7/26 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به شماره 1497 مورخ 1384/8/7 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند (پ) تبصره 19 قانون بودجه 1384 کل کشور، کلیه وزارتخانه‎ها و دستگاههای دولتی را مطلقاً به استخدام یکی از فرزندان کارکنان ایثارگر مکلف نموده است. هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران طی مصوبه شماره 1497 مورخ 1384/8/7 که مبتنی بر تبصره قانون مذکور تدوین گردیده عبارت «در مقابل سمتهای بلاتصدی مرتبط» را به انتهای آن اضافه نموده که بالطبع، زاید بر متن قانون است. بدیهی است سیاق قانون استنادی مصرح در تکلیف مطلق دستگاهها به استخدام ذینفع مشمول و عنداللزوم ایجاد سمت مرتبط برای وی می‎باشد. فلذا دستگاه مشتکی‎عنه اجازه تضییق دایره شمول قانون و مقید نمودن آن به شرایطی اضافی همچون وجود سمتهای بلاتصدی در نمودار سازمانی را نداشته است. با توجه به وحدت ملاک حاکم بر مقررات مشابه مربوط به استخدام ایثارگران، واضعین مقررات اجرایی هرگونه ایجاد یا تبدیل سمتهای موجود متناسب با اشتغال متقاضی موضوعه را نیز از وظایف دستگاه استخدام کننده بر شمرده و هرگز چنین اناطه بازدارنده‎ای را به حال ذینفع تحمیل ننموده است. لذا با توجه به مراتب فوق، ابطال قسمت معارض مصوبه معترض‎عنه با قانون استنادی را از آن هیات خواستارم. امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح د/403-4017 مورخ 1388/5/18 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ع ت/133579/ت ه م/4-332 مورخ 1388/5/7 تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران نموده است، در این نامه آمده است، 1- به استناد مفاد بند (پ) تبصره 19 قانون بودجه سال 1384 کل کشور و مفاد ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15 مجلس شورای اسلامی کلیه وزارتخانه‎ها، موسسات و ...مکلف گردیده‎اند، یکی از فـرزندان کارکنان شهیـد، جانباز 25درصد و بـه بالا و آزاده (اعـم از شاغل، فوت شده و یا از کارافتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام می‎باشند، علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند. 2- وجود عبارات «شرایط عمومی استخدام» و «علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران» در متن قانون مبین این نکته است که اخذ مجوز جذب به لحاظ نیاز سازمان به استخدام در مقابل سمتهای بلاتصدی تحقق می‎یابد و واجدین شرایط علاوه بر سهمیه ایثارگران به استخدام دستگاه ذیربط در می‎آیند. ضمن اینکه استخدام در مقاب سمتهای بلاتصدی مرتبط، یک قاعده کلی بوده که در کلیه دستگاهها از جمله صنعت نفت و شرکتهای تابعه ملاک جذب نیروی انسانی جدید می‎باشد. چه در غیر این صورت موجب بی تناسبی و بهم ریختگی سازمان در قیاس وظایف و مسیولیتهای دستگاه با نیروی انسانی شاغل شده و باعث افزایش هزینه‎ها خواهد شد. 3- مصرح قانون تصویبی مجلس شورای اسلامی برای استخدام و شرایط خاص هر کدام صرفاً برای موضوع مربوط حسب وضعیت حمایتی و تسهیلات استخدامی و اجتماعی مد نظر، ملاک و مجری می‎باشد. لذا استناد شاکی به مفاد بند 3 بخشنامه شماره 5895/د مورخ 1369/10/2 ریاست جمهوری موضوع قانون حمایت از آزادگان که اشعار می‎دارد «دستگاههای دولتی مشمول استخدام کشوری می‎توانند در صورت عدم وجود سمت بلاتصدی...» به دلیل موضوع قانون و عدم شمول قانون استخدام کشوری به شرکت ملی نفت ایران وجاهت قانونی ندارد. مضافاً اینکه شرکت به استناد مفاد ماده 12 قانون حمایت از آزادگان حداقل 10درصد از پرسنل مورد نیاز خود را از بین آزادگان معرفی شده از طرف ستاد امور آزادگان استخدام نموده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.