رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۵۵۲رأی شماره ۵۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است.

شماره رأی
۵۵۲
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۸/۰۷
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکی مشعر بر نقض بند (ب) ماده 146 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و عدم اجرای آن درباره وی از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود، بنابراین اعتراض شاکی قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده به شعبه یازدهم بدوی اعاده می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 561/85 شاکی: آقای ابراهیم بهادرفر موضوع: نقض موارد بند (ب) ماده 146 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تاریخ رای: یکشنبه 7 آبان 1385 شماره دادنامه: 552 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، اداره کل امور آب منطقه قزوین بر خلاف موارد بند (ب) ماده 146 قانون برنامه چهارم که انتقال کارکنان رسمی به سایر شهرستانها را منوط به موافقت مستخدم نموده بدون رضایت و اراده اینجانب محل جغرافیایی خدمت اینجانب را از قزوین به زنجان تغییر داده است. این اقدام خلاف قانون بوده و درخواست رسیدگی دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.