رأی شماره ۵۵۰رأی شماره ۵۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به مشروحه آقایان مستشاران شعبه ششم تجدیدنظر و سایر محتویات پرونده بدوی و تجدیدنظر و اینکه در مورد شمول یا عدم شمول مقررات خاص قانون تعزیرات حکومتی به کالای دست دوم و تعیین مرجع ذیصلاح قانونی به منظور رسیدگی به…
- شماره رأی
- ۵۵۰
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۰۸/۰۷
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
با توجه به مشروحه آقایان مستشاران شعبه ششم تجدیدنظر و سایر محتویات پرونده بدوی و تجدیدنظر و اینکه در مورد شمول یا عدم شمول مقررات خاص قانون تعزیرات حکومتی به کالای دست دوم و تعیین مرجع ذیصلاح قانونی به منظور رسیدگی به شکایات مطروحه رسیدگی و تحقیقات کافی بعمل نیامده است، بنابراین مفاد دادنامه شماره 199 مورخ 1385/2/19 شعبه ششم تجدیدنظر محمول بر اشتباه به نظر می‎رسد و به استناد تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 582/85 شاکی: مستشاران شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 84/959 شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 7 آبان 1385 شماره دادنامه: 550 مقدمه: مستشاران شعبه ششم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، در پرونده‎های پیوست آقای طهماسب شتابی دادخواستی به طرفیت تعزیرات حکومتی تهران و سازمان بازرگانی تهران بخواسته اعتراض به دادنامه 506 و 55/83 اجراییه 83/ج/10908 تقاضای دستور موقت تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که به شعبه هشتم ارجاع و پس از صدور دستور موقت به کلاسه 83/375 ثبت شده است. وی مدعی است که دستگاهی مستعمل به فردی فروخته که او مدعی شده کالا گران فروخته شده و به تعزیرات شکایت نموده است لیکن تعزیرات حکومتی در رسیدگی دچار اشتباه شده است، زیرا به استناد ماده 73 قانون نظام صنفی و 91 و 96 قانون مذکور از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون نظام صنفی شعب تعزیرات حکومتی باید پرونده‎های خود را به شعب مذکور با قرار عدم صلاحیت ارسال نمایند که خود رسیدگی نموده و قرار عدم صلاحیت صادر ننموده‎اند. تعزیرات حکومتی در پاسخ اعلام نموده 1- وی فرد صنفی نیست و لذا مشمول قانون نظام صنفی نمی‎شود. 2- وی اقرار به فروش نموده و مدعی است به قیمت 000/000/65 ریال خریده و 000/000/15 ریال هزینه نموده لذا کالا برای وی 000/000/80 ریال تمام شده است لیکن وی آن را به قیمت 000/000/90 ریال فروخته و از طرفی طبق نظر کارشناس تعمیری انجام نشده است و کارشناس قیمت دستگاه را مبلغ 60 تا 67 میلیون ریال برآورد نموده است. نهایتاً شعبه هشتم با اعلام ختم رسیدگی اعتراض را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است. از رای مذکور تجدیدنظر خواهی شده که به شعبه ششم تجدیدنظر ارجاع و به کلاسه ت6/84/959 ثبت شده است. وکیل وی در لایحه تقدیمی عنوان داشته 1- کالای مورد بحث دست دوم بوده و طبق نظریه 1957 مورخ 1377/5/12 دفتر حقوقـی تعزیرات مشعر بر اینکه «مصداق گران فروشی ناظر به کالاهای نو و دسته اول می‎باشد…» گرانفروشی شامل کالاهای دست دوم نمی‎شود و اضافه نموده‎اند، در ماده 2 قانون تعزیرات و ماده 57 قانون نظام صنفی گرانفروشـی به عرضه کالا یـا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده به وسیله مراجع قانونی است و در موضوع مورد بحث هیچ مرجع قانونی برای آن نرخی تعیین ننموده است. 3- موکل فردی صنفی است زیرا عضو یا سهامدار هیچ شرکتی نیست و به فرض آن هم که شرکت باشد شرکت هم باید برای انجام فعالیت تجاری مجوز کسب اخذ نماید که پس از طرح پرونده در شعبه 6 و اعلام ختم رسیدگی رای بدوی عیناً تایید شده است. اشکالات ذیل به رای وارد است: 1- طبق ماده 2 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 «فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه‎گذاری کند و به عنوان پیشه‎ور صاحب حرفه و شغل آزاد خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزیی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می‎شود.» لذا اگر چه شرکت اقدام به فروش کالا نموده ولیکن با توجه به اینکه شرکت هم می‎تواند یک فرد صنفی باشد و آن شرکت خدمات فنی و کالا را به صورت دست دوم عرضه نموده است یک فرد صنفی شناخته می‎شود و با توجه به قانون نظام صنفی 1382 رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیاتهای مقرر در آن قانون بوده و شعب تعزیرات حکومتی صلاحیتی برای رسیدگی به موضوع نداشته‎اند. 2- در ماده 57 قانون نظام صنفی گرانفروشی عرضه یا فروش کالا به بهایی بیش از نرخهای تعیین شده به وسیله مراجع قانونی تعریف شده است و در مورد کالای مورد بحث و تمام کالاهای دسته دوم نرخ تعیین شده و مقرری که مراجع قانونی ذیربط اعلام نموده باشند وجود ندارد، لذا موضوع مشمول گرانفروشی هم نمی‎شود. بنابراین تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.