رأی شماره ۵۵رأی شماره ۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار بشرح مقرر در تبصره 4 ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 1362 تصویب نهایی اساسنامه سازمان حسابرسی را مختص مجلس شورای اسلامی اعلام داشته و اساسنامه مذکور در تاریخ17/6/66 به تصویب قوه مقننه رسیده و…
- شماره رأی
- ۵۵
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۰۲/۲۷
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
قانونگذار بشرح مقرر در تبصره 4 ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 1362 تصویب نهایی اساسنامه سازمان حسابرسی را مختص مجلس شورای اسلامی اعلام داشته و اساسنامه مذکور در تاریخ17/6/66 به تصویب قوه مقننه رسیده و علی‎القاعده هرگونه اصلاح و تغییر در مفاد اساسنامه قانونی فوق‎الذکر بعهده قانونگذار است. بنابراین اساسنامه مورخ 4/4/82 مورد تصویب هیات وزیران در خصوص سازمان حسابرسی خلاف حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی می‎باشد به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 131/83 شاکی:رییس کل دیوان عدالت اداری موضوع:ابطال تصویب‎نامه شماره 14576/ت28198هـ مورخ 4/4/82 هیات وزیران تاریخ رای:یکشنبه 27 اردیبهشت 1383 شماره دادنامه: 55 مقدمه: رییس کل دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب مورخ 17/6/66 مجلس شورای اسلامی می‎باشد لذا تصویب اساسنامه سازمان حسابرسی بموجب تصویب‎نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می‎باشد. ثانیاً نرخ خدمات حسابرسی علاوه بر 10% مذکور در قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی … 100% افزایش داده شده است. بنابمراتب درخواست ابطال تصویب‎نامه شماره14576/ت28198هـ مورخ 4/4/82 هیات وزیران موضوع تصویب اساسنامه سازمان حسابرسی (شرکت مادر تخصصی) را دارد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.