رأی شماره ۵۴۵رأی شماره ۵۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه دادنامه شعبه پنجم تجدیدنظر به شماره 847 مورخ 1378/9/23 با توجه به خارج از مهلت بودن اعتراض تجدیدنظر خواه صادر شده، لذا دادنامههای فوقالذکر از مصادیق آراء معارض موضوع ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری…
- شماره رأی
- ۵۴۵
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۱۰/۲۷
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به اینکه دادنامه شعبه پنجم تجدیدنظر به شماره 847 مورخ 1378/9/23 با توجه به خارج از مهلت بودن اعتراض تجدیدنظر خواه صادر شده، لذا دادنامه‎های فوق‎الذکر از مصادیق آراء معارض موضوع ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎گردد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 59/81 شاکی:مدیرکل دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه 27 دی 1383 شماره دادنامه: 545 مقدمه: الف- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده‎ کلاسه ت1/78/2342 و ت1311/78/1 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 494 مورخ 1378/4/5 در پرونده کلاسه 77/123 شعبه شانزدهم بشرح دادنامه شماره 824-823 مورخ1379/7/7 اعتراض را وارد تشخیص و ضمن فسخ دادنامه بدوی شکایت تجدیدنظر خوانده (ناصر پوررستمی) را رد نموده است. ب- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1101 موضوع تقاضای تجدیدنظر دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 494 مورخ 1378/4/5 شعبه 16 دیوان بشرح دادنامه شماره 847 مورخ 1378/9/23 اعتراض را خارج از مهلت مقرر در ماده 18 اصلاحی قانون دیوان تشخیص و قرار رد تقاضای تجدیدنظر خواه را صادر نموده است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.