رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۵۳۳ابطال بخشنامههای شماره 29133 مورخ 1388/4/20 و شماره 86679 مورخ 1388/7/24 وزارت کار و امور اجتماعی

نظر به این که عموم ماده 157 «قانون کار» مفید صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای «قانون کار» مصوب 1369 و سایر مقررات کار میباشد، لذا اطلاق بخشنامههای…

شماره رأی
۵۳۳
تاریخ رأی
۱۳۸۹/۱۱/۲۵
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به این که عموم ماده 157 «قانون کار» مفید صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای «قانون کار» مصوب 1369 و سایر مقررات کار می‎باشد، لذا اطلاق بخشنامه‎های معترض‎عنه در حدی که نافی اختیار هیات های مذکور در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای «قانون کار» و سایر مقررات کار نسبت به سال‎های قبل از لازم‎الاجراء شدن «قانون کار» می‎باشد، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و خلاف قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردند. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: 25 بهمن 1389 کلاسه پرونده: 89/192 شماره دادنامه: 533 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سیدحسن حسینی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره 29133 مورخ 1388/4/20 و شماره 86679 مورخ 1388/7/24 وزارت کار و امور اجتماعی گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 29133 مورخ 1388/4/30 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و بخشنامه 86679 مورخ 1388/8/24 معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی مقرر گردیده «صدور رای مبنی بر الزام کارفرما به اجرای ماده 148 قانون کار صرفاً از زمان لازم‎الاجراء شدن قانون کار جمهوری اسلامی ایران (1369/12/15) در حدود صلاحیت و اختیارات مراجع حل اختلاف بوده و برای ایام ماقبل زمان مذکور حتی به فرض اثبات وجود رابطه کار فی ‎مابین طرفین و درج آن در رای صادره، الزام به اجرای ماده 148 قانون کار موضوعیت نداشته و خواهان از طرق دیگر قانونی می‎بایست دعوی خود در خصوص آن ایام را پیگیری نماید.» شاکی به موجب دادخواست تقدیمی مدعی است بخشنامه‎های معترض‎عنه مغایر ماده 148 قانون کار می‎باشند که کارفرمایان کارگاه‎های مشمول قانون را مکلف به بیمه نمودن کارگران واحدهای خود دانسته است. در بند 5 بخشنامه 29133 مورخ 1388/4/30 مرجع تایید کننده احراز خلاء بیمه‎ای را صرفاً سازمان تامین اجتماعی دانسته، حال آنکه سازمان مذکور به عنوان یکی از طرفین مدعی عرفاً و قانوناً نمی‎تواند مرجع تصمیم گیرنده در این خصوص باشد. مشتکی‎عنه در مقام دفاع به موجب نامه شماره 42122 مورخ 1389/5/3 اشعار داشته است که به موجب ماده 148 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است «کارفرمایان کارگاه‎های مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.» همچنین رای شماره 30-29 مورخ1386/1/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر برصلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در رسیدگی به دعاوی مربوط به ماده 148 قانون کار می‎باشد که دستورالعمل مورد اعتراض در مقام تبیین لزوم و چگونگی اجرای رای شماره 30-29 مورخ 1386/1/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لازم به ذکر است متن شکواییه خواهان که در ارتباط با دادنامه شماره 622 مورخ 1388/12/16 هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کاشان تنظیم شده است، دایر بر اعتراض نسبت به رد شکایت وی در خصوص عدم واریز حق بیمه مربوط به ایام کارکرد 1360/1/15 تا 1366/12/29 می‎باشد. 2- همانگونه که مستحضرند دعاوی مربوط به زمان حاکمیت قانون کار سابق مصوب 1337 یعنی قبل از لازم‎الاجراء شدن قانون حاضر (1369/12/14) می‎بایست برطبق احکام قانون مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد. نظر به اینکه در قانون کار سال 1337 حکمی در خصوص لزوم بیمه نمودن کارگر توسط کارفرما وجود نداشته و این الزام صرفاً در قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 مقرر بود، لذا مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار که به موجب ماده 157 قانون کار مصوب 1369/8/29 و ماده 37 قانون کار مصوب 1337/12/26 صالح به رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی آن و نه قانون تامین اجتماعی هستند، با فقدان حکم قانونی در خصوص الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر در قانون کار سال 1337 و عدم مجوز قانونی برای تسری حکم مذکور به ماقبل، ناگزیر از رد شکایات مربوط به درخواست الزام کارفرما به واریز حق بیمه کارگر مربوط به ایام بیش از لازم‎الاجراء شدن قانون کار سال 1369 و حاکمیت قانون کار سال 1337 می‎باشند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.