رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۵۲۹اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهارم دیوان عدالت اداری

اولاً: تعارض آراء در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز است.

شماره رأی
۵۲۹
تاریخ رأی
۱۳۸۹/۱۱/۲۵
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

اولاً: تعارض آراء در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز است. ثانیاً: طبق بند (ه‍ـ) ماده 3 قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381» کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد و فهرست آنها به شرح مقرر در بند مذکور به تصویب هیات وزیران می‎رسد، مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‎باشد و هیات وزیران به موجب تصویب‎نامه‎های شماره 60320/ت30064 ه‍ مورخ 1382/11/18 و شماره 65337/ت32258 ه‍ مورخ 1383/11/25 فهرست کالاهای نهایی مشمول حکم قانون برای سنوات 1383 و 1384 را تعیین و اعلام نموده و در بند 31 مصوبات مذکور انواع لوازم و محصولات لاستیکی به عنوان محصول نهایی قلمداد گردیده، بنابراین دادنامه شماره 196 مورخ 1389/9/25 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری که با لحاظ مصوبات فوق‎الذکر هیات وزیران بر رد شکایت شاکی صادر گردیده منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: 25 بهمن 1389 کلاسه پرونده: 89/794 شماره دادنامه: 529 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت تولیدی لاستیک کاران موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهارم دیوان عدالت اداری گردشکار: شرکت تولیدی لاستیک کاران دادخواستی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات شهرستان تهران و به خواسته ابطال آراء هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‎های مستقیم به شماره‎های 216/1707 و 216/1708 مورخ 1385/1/23 به دیوان عدالت اداری تقدیم و در توضیح خواسته اشعار داشته محصولات تولیدی این شرکت قابلیت استفاده مجزا نداشته و محصول نهایی تلقی نمی‎شود تا مشمول اخذ مالیات و عوارض موضوع مصوبه شماره 60320/ت30064 ه‍ مورخ 1382/11/18 هیات وزیران گردد. شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1721 مورخ 1385/9/29 در پرونده کلاسه 85/7/2/455 چنین انشاء رای می‎کند: «نظر به اینکه محصولاتی که توسط شرکت شاکی تولید می‎شود قابلیت استفاده مجزی و به طور مستقل را ندارد و محصولات تولید شده به سفارش خریداران و با استفاده از قالب های متعلق به خریدار ساخته می‎شود و به غیر از مصرف خریدار امکان استفاده در سایر موارد را ندارد در نتیجه به عنوان محصول نهایی تلقی نمی‎شود. بناء علیهذا آراء معترض‎عنه منطبق با موازین قانونی صادر نگردیده و شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به نقض آراء فوق‎الذکر و رسیدگی مجدد در کمیسیون هم عرض و جانشین صادر و اعلام می‎گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل درخواست تجدیدنظر و رسیدگی در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.» متعاقب اعتراض سازمان امور مالیاتی، پرونده در شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به کلاسه ت6/85/3508 مطرح و این شعبه به موجب دادنامه 179 مورخ 1386/1/26 عیناً تایید و استوار می‎نماید. شرکت تولیدی لاستیک کاران در سال 1388 دادخواست دیگری به طرفیت اداره کل مالیاتی تهران و به خواسته نقض آراء هیات حل اختلاف مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم و این پرونده به کلاسه 1011/88/14 در شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می‎گیرد. استدلال شاکی در این پرونده مشابه دادخواست شاکی در پرونده کلاسه 85/7/2/455 می‎باشد. شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 196 مورخ 1389/2/25 با این استدلال که تعیین کالای نهایی به حکم مقرر در بند (هـ) ماده 3 قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22» بر عهده هیات وزیران بوده که به شرح جدول پیوست تصویب‎نامه شماره 65337/ت32258/ه‍ مورخ 1383/11/25 هیات وزیران برای اجرای عملکرد سال 1384 تعیین و تصویب شده است، حکم به رد شکایت شرکت شاکی صادر و اعلام می‎نمایند و در خصوص یکی از آراء هیات مذکور به لحاظ اینکه رای مورد اعتراض از سوی شورای عالی مالیاتی نقض گردیده و شاکی به رای منقوض اعتراض نموده، مبادرت به صدور قرار رد شکایت می‎نماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.