رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۵۲۱رأی شماره ۵۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر باینکه شکایت شاکی متضمن جهات مندرج در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد لذا طرح دعوی به شیوه مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی نیست و پرونده جهت رسیدگی و ارجاع به شعبه به نظر معاون قضایی برسد .

شماره رأی
۵۲۱
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۱۰/۱۳
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر باینکه شکایت شاکی متضمن جهات مندرج در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‎باشد لذا طرح دعوی به شیوه مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی نیست و پرونده جهت رسیدگی و ارجاع به شعبه به نظر معاون قضایی برسد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 614/83 شاکی:آقای ناصر سعدونی موضوع:ابطال بخشنامه شماره 12401/6570 مورخ2/3/83 اداره کل دفتر حقوقی و قوانین سازمان شهرداریهای کشور تاریخ رای:یکشنبه 13 دی 1383 شماره دادنامه: 521 مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، مطابق نظریه شماره 407/7 مورخ 26/2/62 اداره حقوقی دادگستری، دخالت مهندسین و تکنسینها و کادر فنی شهرداریها در نقشه‎کشی و نظارت ساختمان اشخاص عملاً موجب عدم صلاحیت آنان در اظهارنظر نسبت به کارهای انجام شده بعنوان کارمند شهرداری است. بنابراین اشتغال در شهرداری منافات دارد. متعاقباً اداره کل دفتر حقوقی و قوانین سازمان شهرداریهای کشور نیز طی بخشنامه شماره12401/5670 مورخ 2/3/83 نظریه فوق‎الذکر را تایید نموده است. در نتیجه این تصمیم از ارایه نقشه و ترسیم نقشه‎های ساختمانی منع گردیده‎ام. با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت مغایر با اصل آزادی افراد می‎باشد ابطال آن مورد استدعا است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.