رأی شماره ۵۲۰ابطال قسمتی از مصوبه شماره 52 مورخ 27/6/79 شورای اسلامی شهر دامغان
الف- نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 38744/30/89 مورخ 1389/3/31، اعلام داشته: «مطابق نظریه فقهای شورای نگهبان مصوبه شماره 52 مورخ 1379/6/27 شورای اسلامی شهر دامغان خلاف موازین شرع شناخته نشد»…
- شماره رأی
- ۵۲۰
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۹/۱۱/۱۸
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
الف- نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 38744/30/89 مورخ 1389/3/31، اعلام داشته‎: «مطابق نظریه فقهای شورای نگهبان مصوبه شماره 52 مورخ 1379/6/27 شورای اسلامی شهر دامغان خلاف موازین شرع شناخته نشد» بنابراین مصوبه معترض‎عنه از این حیث قابل ابطال تشخیص نگردید. ب- مطابق ماده 10 قانون مدنی، «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‎اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» نظر به اینکه واگذاری تاکسی به اشخاص واجد شرایط متقاضی با انعقاد قرارداد صورت می‎گیرد و مصوبه معترض‎عنه در قسمت مورد شکایت از جمله شرایط ضمن عقد تلقی می‎گردد، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: 18 بهمن 1389 کلاسه پرونده: 88/805 شماره دادنامه: 520 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مهدی مظهری موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبه شماره 52 مورخ 27/6/79 شورای اسلامی شهر دامغان گردشکار: مطابق مصوبه شماره 52 مورخ 1379/6/27 شورای اسلامی شهر دامغان مقرر گردیده که «متقاضیان تاکسی در صورتی که امتیاز گرفتن تاکسی را کسب نمودند می‎بایست به عنوان ضمانت عدم فروش تاکسی تحویلی تا سه سال مبلغ دو میلیون تومان چک در اختیار واحد تاکسیرانی قرار دهند.» شاکی به موجب دادخواست تقدیمی مدعی است مصوبه مذکور خلاف ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصول 4، 46، 47، 105 و 170 قانون اساسی و مواد 30، 31 و 959 قانون مدنی و خلاف قاعده فقهی تسلیط بوده و ابطال آن را خواستار شده است. شورای اسلامی شهر دامغان به موجب لایحه دفاعیه شماره 2445 مورخ10/9/1384 اشعار داشته است. 1- طبق ماده 6 آیین‎نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسی‎رانی در شهرداری مصوب 1358/3/28 شورای انقلاب، شرایط لازم برای دریافت پروانه تاکسی اعلام شده که مطابق بند (ر) نداشتن شغل دیگر از جمله شرایط اخذ پروانه تاکسیرانی می‎باشد و شاکی دارای شغل دیگری است. 2- برابر ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب 1375 و اطلاعات بعدی، مرجع رسیدگی به مصوبه شورا از جهت مغایرت با قوانین و مقررات کشور و یا خروج از حدود اختیارات، هیات حل اختلاف پیش‎بینی شده در ماده 79 قانون می‎باشد و رسیدگی به شکایت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‎باشد. 3- شاکی با پرداخت مبلغ 15 میلیون و سیصدهزار ریال و 40میلیون ریال تسهیلات بانکی از یک دستگاه تاکسی دولتی بهره‎مند گردیده، در صورتی که در شهر دامغان قیمت روز تاکسی 2 برابر قیمت واگذار شده می‎باشد و علی‎القاعده تابع اصول و نظامات حاکم بر وسایط نقلیه عمومی می‎باشد، دارنده پروانه بهره‎برداری برابر اصول و موازین قانونی متعهد به اجرای مقررات مذکور می‎باشد. مصوبه شماره 52 مورخ 1379/6/27 از باب اختیاراتی که قانون شوراها راجع به سیاستگذاری در حمل و نقل درون شهری و تصویب عوارض جدید در حوزه شهری به غیر از مواردی که در لایحه قانون تجمیع عوارض آمده است و از باب جلوگیری از سودجویی و سوء استفاده‎های احتمالی و ارایه خدمات مطلوب به شهروندان و تامین حقوق عامه به ویژه به جهت نداشتن شبکه اتوبوسرانی و مینی‎بوس رانی و اینکه تنها وسیله حمل و نقل همگانی در شهر دامغان ناوگان تاکسی‎رانی می‎باشد این مصوبه تصویب و به شهرداری ابلاغ و شخص متقاضی و واجدان شرایط اخذ پروانه بهره‎برداری با آگاهی کامل از مقررات مزبور و سپردن تعهد محضری شرایط فوق را پذیرفته و خود را مستلزم به رعایت دستورالعمل های صادره نموده‎اند. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 38744/30/89 مورخ 1389/3/31 نظریه فقهای شورای نگهبان مبنی بر اینکه «مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.» را اعلام نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.