رأی شماره ۵۲۰رأی شماره ۵۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر باینکه ضوابط اخذ جریمه دیرکرد مصوب 5/10/68 از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و مصوبات مجمع مزبور در عداد قوانین محسوب میشوند لذا مورد از مصادیق مقررات مندرج در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری خارج است، و شکایت…
- شماره رأی
- ۵۲۰
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۱۰/۱۳
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر باینکه ضوابط اخذ جریمه دیرکرد مصوب 5/10/68 از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و مصوبات مجمع مزبور در عداد قوانین محسوب می‎شوند لذا مورد از مصادیق مقررات مندرج در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری خارج است، و شکایت بنحو موصوف قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری _ رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 591/83 شاکی:خانه صنعت کاران ایران موضوع:ابطال مصوبه 5/10/68 شورای پول و اعتبار در مورد اخذ جریمه دیرکرد تاریخ رای:یکشنبه 13 دی 1383 شماره دادنامه: 520 مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، با عنایت به اینکه مقررات اخذ جرایم و دیرکرد که در بانکها اعمال می‎شود مبتنی بر هیچ قانون و مصوبه‎ای از مجلس شورای اسلامی نبوده و بموجب آیین‎نامه شورای پول و اعتبار می‎باشد و طبق استفتایات بعمل آمده اخذ آن از طرف بانکها حرام و خلاف شرع می‎باشد با استناد به اصل 170 قانون اساسی ابطال مصوبه مورخ5/10/68 شورای پول و اعتبار مورد تقاضا است. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره دح/3886 مورخ 1/10/83 اعلام داشته‎اند. 1- مصوبه مورخ 5/10/68 صادره از این بانک و شورای پول و اعتبار نبوده بلکه مصوبه قانونی صادره از مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مفاد آن دال بر اجازه شرعی و قانونی نظام بانکی در اخذ خسارت دیرکرد می‎باشد. 2- خلاف شرع بودن دریافت جریمه تاخیر با توجه به اصل چهارم قانون اساسی در صلاحیت فقهای شورای نگهبان است که نه تنها چنین امری را اعلام ننموده بلکه به مراتب شرعی بودن آنر ا مورد تایید قرار داده است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.