رأی شماره ۵۱۵رأی شماره ۵۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به مشروحه مورخ 1385/5/31 رییس شعبه چهارم تجدیدنظر و عنایت به مقررات قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 به ویژه مواد 6، 7 و 8 قانون مزبور و اینکه دانشجویان متعهد به خدمت از بدو تحصیل خود به خدمت…
- شماره رأی
- ۵۱۵
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۰۷/۱۶
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
با توجه به مشروحه مورخ 1385/5/31 رییس شعبه چهارم تجدیدنظر و عنایت به مقررات قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 به ویژه مواد 6، 7 و 8 قانون مزبور و اینکه دانشجویان متعهد به خدمت از بدو تحصیل خود به خدمت آزمایشی درآمده و در طول تحصیل در حکم آزمایشی محسوب می‎شوند، بنابراین مفاد دادنامه شماره 607 مورخ 1382/4/28 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان که با انقضاء دو سال از مدت تحصیل، مدت خدمت آزمایشی را پایان یافته تلقی کرده و اظهار نظر گزینش را که در مدت تحصیل داوطلب اعلام شده بی‎اعتبار دانسته است محمول بر اشتباه می‎باشد و مستنداً به تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 537/85 شاکی: رییس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 80/1213 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 16 مهر 1385 شماره دادنامه: 515 مقدمه: رییس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، دادنامه شماره 607 مورخ 1382/4/28 صادره از این شعبه به دلیل اینکه مدت تحصیل را دو سال تصور نموده است، مبنی بر اشتباه است. مدارک ابرازی گزینش مدت تحصیل را بیش از دو سال اعلام و اظهار نظر گزینش در مهلت و قبل از پایان تحصیل صورت گرفته است، لذا اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.