رأی شماره ۵۱۳رأی شماره ۵۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر باینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوق الذکر مبتنی بر علل و جهات متفاوت بوده و معلول استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست.
- شماره رأی
- ۵۱۳
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۱۰/۰۶
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر باینکه تفاوت مدلول دادنامه‎های فوق الذکر مبتنی بر علل و جهات متفاوت بوده و معلول استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست. بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نیست و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری _ رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 4/83 شاکی:آقای جهانشاه نیک‎نصرت موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 4 دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه 6 دی 1383 شماره دادنامه: 513 مقدمه: الف- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1182 موضوع شکایت آقای جهانشاه نیک‎نصرت بطرفیت، اداره کل راه و ترابری استان کرمانشاه بخواسته صدور حکم بر اعاده بخدمت و پرداخت حقوق و مزایا بشرح دادنامه شماره 1922 مورخ 24/8/78 چون شاکی مرتکب غیبت گردید و با اعمال ماده17 آیین‎نامه استخدام پیمانی مصوب سال 68 هیات وزیران و بدون رعایت ماده 6 آیین‎نامه مرقوم و مهلت مندرج در آن از خدمت اخراج و قرارداد فسخ گردیده شکایت را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده است. ب- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1592 موضوع شکایت آقای جهانشاه نیک‎نصرت بطرفیت اداره کل راه و ترابری کرمانشاه بخواسته لغو ابلاغ اخراج مورخ 12/7/74 بشرح دادنامه شماره 1922 مورخ 24/10/81 و با توجه به دادنامه قطعی شماره 1922 مورخ 24/8/78 موضوع پرونده کلاسه78/1182 صادره از سوی شعبه چهارم دیوان خواسته شاکی را از اعتبار امر مختوم برخوردار و باستناد بند ت ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت را صادر نموده است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.