رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۵۱۲رأی شماره ۵۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر باینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوق الذکر مبتنی بر علل و جهات متفاوت بوده و معلول استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست.

شماره رأی
۵۱۲
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۱۰/۰۶
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر باینکه تفاوت مدلول دادنامه‎های فوق الذکر مبتنی بر علل و جهات متفاوت بوده و معلول استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست. بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نیست و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری _ رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 456/80 شاکی:آقای یوسف آریافر موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 17 دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه 6 دی 1383 شماره دادنامه: 512 مقدمه: الف- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/446 موضوع شکایت آقای یوسف آریافر بطرفیت، وزارت پست و تلگراف و تلفن بخواسته، لغو حکم بازنشستگی و اشتغال بکار، برایت کامل و پرداخت کلیه حقوق تضییع شده حقوق و مزایا و حق تخصص و هزینه دادخواست و اعلام تخلف هیات مامور استخدامی و دادگاهها بشرح دادنامه شماره 591 مورخ 19/11/70 حکم به نقض رای هیات تجدیدنظر و رسیدگی مجدد صادر نموده است. ب- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/2054 موضوع شکایت آقای یوسف آریافر بطرفیت وزارت پست و تلگراف و تلفن بخواسته لغو حکم رازنشستگی و ابطال رای با برایت کامل و اعلام خلافهای قانونی هیات به دادگاهها و هیات عالی نظارت امور استخدامی جهت انحلال هیات و پرداخت کلیه خسارات مادی و جبران خسارات معنوی بشرح دادنامه شماره 800 مورخ3/11/73 حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.