رأی شماره ۵۱۱رأی شماره ۵۱۱ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
نظر به این که اولاً: تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره…
- شماره رأی
- ۵۱۱
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به این که اولاً: تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 49670/ت52083 هـ -1394/4/21 هیات وزیران، صلاحیت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب سال 1367 در رسیدگی به اعتراض اشخاص در مهلت مقرر را نفی نکرده است. ثانیاً: در ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب سال 1394، وزارت جهادکشاورزی مکلف شده است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید، بنابراین حکم تبصره 3 ماده 3 آیین نامه مورد اعتراض در راستای این حکم قانونی است و مغایرتی با آن ندارد و مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جعفری ورامینی-رییس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع شماره پــرونـــده: هـ ع/95/470 دادنامه: 9709970906000511 تاریخ: 31/2/97 شـاکــی: آقای محسن غفاری هروی طرف شکایت: وزارت جهادکشاورزی مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب وزارت جهاد کشاورزی متن مقرره مورد شکایت: ماده 3: کمیسیون رفع تداخلات در سطح استان شکل گرفت. تبصره 3 ماده 3: در صورتی که با اجرای یکی از قوانین مذکور (خالصجات، مراحل سه گانه اصلاحات ارضی، موات و کشت موقت و مقررات منابع ملی) برای اشخاص حقی ایجاد شده باشد و نسبت به اجرای مقررات ملی شدن در هیات های تعیین تکلیف اراضی اختلافی اعتراض آنان مطرح ولی رسیدگی و منجر به رای نشده باشد رسیدگی هیات های یاد شده موکول به تصمیم کمیسیون و رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای این آیین نامه می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1367/6/29 زارعین صاحب نسق و مالکین باغـات و تاسیسات که به اجـرای مقررات مـاده 56 قانون حفاظت و بهره برداری معترض بودند می توانستند به هیات موضوع قانون مراجعه نمایند. این قانون تا تاریخ 1390/6/31 یعنی اجرایی شدن ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/5/6 مجری بوده با تصویب ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مهلت تعیین شده برای وصول اعتراضات اشخاص از یکسال به 5 سال افزایش یافت. منظور قانونگذار ادامه رسیدگی به اعتراضات اشخاص از طریق هیاتهای موصوف بوده لکن هیات دولت در تصویب آیین نامه اجرایی مـاده 54 قانون رفـع مـوانع تولید رقابت پذیر و ارتقـای نظام مالی کشـور و در تبصـره 3 ماده 3 آیین نامه با قید این جمـله ( رسیدگی هیاتهای یاد شده موکول به تصمیم کمیسیون و رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای این آیین نامه می باشد. ) عملاً موجب تعطیلی قانون لازم الاجرای تعیین تکلیف اراضی اختلافی گردیده است و افرادی را که از چندین سال قبل با تشکیل پرونده اعتراض در هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی در انتظار نوبت رسیدگی بودند بلا تکلیف گذاشته است. از طرف دیگر کمیسیون ذکر شده دارای ایرادات اساسی از حیث قابلیت اجرا و همچنین بر خلاف اصول قانونی و شرعی از حیث لازم الاتباع و غیر قابل اعتراض دانستن آن می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی طی لایحه شماره 307852/020/53-1396/6/13 به خواسته ابطال تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توضیح داده است که: با توجه به بند یک ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و رای وحدت رویه 750-1395/8/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور و بر طبق بخشنامه شماره 27126/1/95-1395/9/1 معاون وزیر و رییس سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور، کمیسیون ماده واحده موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی از تاریخ 1394/5/26 صالح به پذیرش و ثبت اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نمی باشند، هدف قانونگذار از تصویب ماده 54 قانون مذکور، رسیدگی به ایرادات و اشکالات اجرای قوانین و مقررات موازی در حوزه زمین است که با لغو تبصره 3 ماده 3 رسیدگی مجدد هر دو سازمان به روال قبل بازخواهد گشت. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود. شاکی طی لایحه اخطار رفع نقص به شماره 837-1395/6/1 مبنی بر غیر شرعی بودن مصوبه موضوع درخواست، انصراف داده است. تهیه کننده گزارش: نظر به این که اولاً: تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 49670/ت52083 هـ -1394/4/21 هیات وزیران، صلاحیت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب سال 1367 در رسیدگی به اعتراض اشخاص در مهلت مقرر را نفی نکرده است. ثانیاً: در ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب سال 1394، وزارت جهادکشاورزی مکلف شده است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید، بنابراین به نظر می رسد حکم تبصره 3 ماده 3 آیین نامه مورد اعتراض در راستای این حکم قانونی است و مغایرتی با آن ندارد. تهیه کننده گزارش: دربین
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.