رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۵۱۰رأی شماره ۵۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال رای مورخ 1394/10/29 هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی

نظر به این که در رای مورخ 1394/10/29 هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی، رای مورخ 1394/1/22 هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان زنجان مبنی بر سلب عضویت دایم یکی از اعضاء شورای…

شماره رأی
۵۱۰
تاریخ رأی
۱۳۹۵/۰۸/۰۴
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 510 تاریخ دادنامه: 1395/8/4 کلاسه پرونده: 95/242 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: وزیر کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای مورخ 1394/10/29 هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی گردش کار: 1- وزیر کشور طی نامه شماره 171653-1394/12/18، ابطال رای مورخ 1394/10/29 هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی را خواستار شده است. 2- در رای مورد شکایت، رای مورخ 1394/1/22 هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان زنجان مبنی بر سلب عضویت دایم یکی از اعضاء شوراهای اسلامی شهر زنجان نقض شده است. 3- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/8/4 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

نظر به این که در رای مورخ 1394/10/29 هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی، رای مورخ 1394/1/22 هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان زنجان مبنی بر سلب عضویت دایم یکی از اعضاء شورای اسلامی شهر زنجان نقض شده است، بنابراین چون رای مذکور متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.