رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۵۰۴رأی شماره ۵۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مغایر با احکام اسلامی یا قوانین یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است نظر به اینکه…

شماره رأی
۵۰۴
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۱۰/۰۶
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مغایر با احکام اسلامی یا قوانین یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است نظر به اینکه مفاد اعتراض شاکی نسبت به بند 9 مصوبه جلسه 115 شورای عالی فنی و مصوبه شماره 273 هیات مدیره سازمان بیمه خدمات درمانی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده مذکور نیست. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص نامبرده مبنی بر ابطال مصوبه مزبور وجود ندارد. لکن برای رسیدگی به موضوع شکایت پرونده به شعبه پنجم بدوی ارجاع شود . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری _ رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 619/83 شاکی:آقای علی عالمی موضوع:ابطال بند 9 مصوبه جلسه 115 شورای عالی فنی ومصوبه 273 هیات مدیره سازمان خدمات درمانی تاریخ رای:یکشنبه 6 دی 1383 شماره دادنامه: 504 مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان بیمه خدمات درمانی به عذر وجود مصوبات مورد شکایت از پرداخت هزینه جراحی پروستات در بیمارستان غیر طرف قرارداد خودداری می‎نماید. با توجه به اینکه در اینگونه موارد می‎بایستی حداقل هزینه بیمه شده را معادل تعرفه و مبلغی که به بیمارستان طرف قرارداد خود می‎پردازد به بیمار بیمه شده بدهد درخواست رسیدگی و پرداخت هزینه جراحی مورد استدعاا می‎باشد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.