رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۵۰۰رأی شماره ۵۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به مرقومه مورخ 1385/6/11 آقایان رییس و مستشار شعبه دوزادهم تجدیدنظر و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 1384/11/24 به شاکی ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ 1384/12/13 و در مهلت قانونی تسلیم شده است، صدور قرار رد…

شماره رأی
۵۰۰
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۷/۰۹
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با توجه به مرقومه مورخ 1385/6/11 آقایان رییس و مستشار شعبه دوزادهم تجدیدنظر و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 1384/11/24 به شاکی ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ 1384/12/13 و در مهلت قانونی تسلیم شده است، صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره 447 مورخ 1385/3/9 به عنوان تسلیم دادخواست تجدیدنظر در خارج از مهلت قانونی محمول بر اشتباه بوده است. لذا مستنداً به تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 511/85 شاکی: رییس و مستشار شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت12/85/148 شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 9 مهر 1385 شماره دادنامه: 500 مقدمه: رییس و مستشار شعبه دوازدهم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، در خصوص درخواست اعمال تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری آقای علی اکبر حیدری، نظر به اینکه دادنامه معترض‎عنه در تاریخ 1384/11/24 به وی ابلاغ شده و در تاریخ 1384/12/13 نامبرده تجدیدنظر خواهی بعمل آورده است، لیکن شعبه آن را خارج از مهلت قانونی تلقی و تجدیدنظر خواهی را رد نموده است. علیهذا با اعلام اشتباه مستدعی است جهت جلوگیری از تضییع حقوق در صورت صلاحدید دستور فرمایید پرونده در هیات عمومی مطرح و رسیدگی شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.