رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۵۰رأی شماره ۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامهها و آیین نامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون مزبور قابل اعتراض و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است.

شماره رأی
۵۰
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۲/۰۳
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون مزبور قابل اعتراض و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه مصوبه مورخ 1383/11/4 شورای امور اداری و استخدامی در خصوص مورد انشاء شده است و از مصادیق مقررات محسوب نمی‎شود اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده جهت رسیدگی به دعوی استخدامی شاکی به شعبه بدوی ارجاع می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 145/84 شاکی: آقای سیدعلی علوی باجگانی موضوع: ابطال مصوبه 1383/11/4 شورای امور اداری و استخدامی کشور تاریخ رای: یکشنبه 3 اردیبهشت 1385 شماره دادنامه: 50 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بعد از 30 سال خدمت به بازنشستگی نایل شده‎ام. اما متاسفانه به موجب مصوبه مورد شکایت حقوق استخدامی اینجانب تضییع شده و ابطال آن را برای احقاق حق خواستارم. مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی و دبیرخانه شورا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61991/1802 مورخ 1384/6/14 اعلام داشته‎اند، شورای امور اداری و استخدامی کشور با ملاحظه جمیع جهات و وظایف قانونی محوله نسبت به امر همترازی مشاغل مشارالیه در مدت ماموریت اقدام نموده است و تخلفی از حیث رعایت قوانین و مقررات صورت نگرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.