رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۹۹رأی شماره ۴۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به مرقومه آقایان مستشاران شعبه اول تجدیدنظر و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 1384/5/9 به شهرداری اصفهان ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ 1384/5/30 و در مهلت قانونی به پست تسلیم شده است، صدور قرار رد دادخواست…

شماره رأی
۴۹۹
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۷/۰۹
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با توجه به مرقومه آقایان مستشاران شعبه اول تجدیدنظر و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 1384/5/9 به شهرداری اصفهان ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ 1384/5/30 و در مهلت قانونی به پست تسلیم شده است، صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره 2397 مورخ 1384/12/9 به عنوان تسلیم دادخواست تجدیدنظر در خارج از مهلت قانونی محمول بر اشتباه بوده است. لذا مستنداً به تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 510/85 شاکی: مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 84/1919 از طرف مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 9 مهر 1385 شماره دادنامه: 499 مقدمه: مستشاران شعبه اول تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، با توجه به اینکه تسلیم دادخواست تجدیدنظر خواهی (شهرداری اصفهان) در فرجه و مهلت قانونی صورت گرفته و اشتباهاً خارج از مهلت تلقی گردیده فلذا بدین وسیله با اعلام اشتباه در اجرای تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در هیات عمومی و نقض دادنامه شماره 2397 مورخ 1384/12/9 اصداری از شعبه اول پرونده کلاسه 84/1919 ایفاد می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.