رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۹۸رأی شماره ۴۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

علاوه بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور علیرغم مکاتبه انجام شده از ارسال بخشنامههای مورد اعتراض خودداری کردهاند اساساً اعتراض به مصوبات متفاوت و گوناگون بشرح یک تقاضا و رسیدگی به آنها با عنایت به عدم احراز اجتماع شرایط…

شماره رأی
۴۹۸
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۱۰/۰۶
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

علاوه بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور علیرغم مکاتبه انجام شده از ارسال بخشنامه‎های مورد اعتراض خودداری کرده‎اند اساساً اعتراض به مصوبات متفاوت و گوناگون بشرح یک تقاضا و رسیدگی به آنها با عنایت به عدم احراز اجتماع شرایط مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری میسور نیست. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بخشنامه‎های مورد ادعا به کیفیت مطروحه بشرح فوق الذکر موردی ندارد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری _ رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 134/79 شاکی:سازمان بازرسی کل کشور موضوع:ابطال تصویب‎نامه‎های شماره 13431 مورخ8/9/73، 14123-12/9/73، 7008-8/10/73، 71748-12/11/73، 8852-16/8/75، 30/104915-2/9/75، 7132/175/م- 20/9/75 ستاد پشتیبانی و تنظیم بازار تاریخ رای: یکشنبه 6 دی 1383 شماره دادنامه: 498 مقدمه: مدیر کل دفتر قوانین و مقررات و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی طی شکایتنامه شماره 477/76/ق مورخ 26/6/76 اعلام داشته‎اند، به پیوست نظریه این دفتر در مورد مغایرت تصویب‎ نامه‎های مورد شکایت ستاد پشتیبانی و تنظیم بازار با قانون ارسال می‎گردد. به استناد تبصره ذیل ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تقاضای ابطال تصویب‎نامه‎های مذکور در مواردی که مغایر قانون می‎باشد را دارد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.