رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۹۷رأی شماره ۴۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

علاوه بر اینکه شاکی مدعی مغایرت بخشنامههای مورد اعتراض با قانون خاصی نشده است، اساساً مدلول بخشنامههای مذکور در خصوص اخذ عوارض مشروط به رعایت مقررات مربوط است که با این کیفیت مغایرتی با قانون ندارد و پرونده جهت رسیدگی…

شماره رأی
۴۹۷
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۱۰/۰۶
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

علاوه بر اینکه شاکی مدعی مغایرت بخشنامه‎های مورد اعتراض با قانون خاصی نشده است، اساساً مدلول بخشنامه‎های مذکور در خصوص اخذ عوارض مشروط به رعایت مقررات مربوط است که با این کیفیت مغایرتی با قانون ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی در خصوص مورد به شعبه سوم بدوی دیوان ارجاع می‎شود . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری _ رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 80/75 شاکی:آقای رمضانعلی پرورش موضوع:ابطال بخشنامه‎های شماره 3051/34 مورخ19/5/68 و 24/296 مورخ 4/2/67 وزارت کشور تاریخ رای:یکشنبه 6 دی 1383 شماره دادنامه: 497 مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، شهرداری بابل مبلغ 000/30ریال در زمان انتقال حقوق اکتسابی از پروانه کسب به دیگری تحت عنوان حق‎الافتتاح به استناد بخشنامه‎های مورد شکایت از اینجانب اخذ نموده که به دلایل اینکه شهرداری کلیه عوارض خود را از اینجانب گرفته است لزومی ندارد که وزارت کشور چنین بخشنامه‎ای که عامل پول اضافی گرفتن شهرداری از مردم است صادر نماید. بنابمراتب تقاضای ابطال بخشنامه‎های مورد اشاره و نقض رای کمیسیون ماده صد را دارم. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/7714 مورخ11/10/73 اعلام داشته‎اند، پرداخت جریمه مربوطه مبین قبول تخلف و پذیرش رای کمیسیون تلقی می‎شود و بر طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 15/5/52 در صورتی که احداث واحد تجاری قبل از تاریخ مصوبه باشد حقوق مکتسبه متقاضی است در غیر این صورت چنانچه پروانه کسبی صادره بعد از تاریخ مذکور جهت واحد صنفی صادر شده باشد قابل استناد نمی‎باشد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.