رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۹۵رأی شماره ۴۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به صراحت ماده 106 قانون شهرداری «وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول میشود (به استثنای موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستندان مصوب 15 اسفند 1334…

شماره رأی
۴۹۵
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۷/۰۹
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

کلاسه پرونده: 988/82 شاکی: شرکت آب و فاضلاب استان یزد موضوع: ابطال مصوبه شماره 2376 مورخ 1372/2/25 ریاست جمهوری تاریخ رای: یکشنبه 9 مهر 1385 شماره دادنامه: 495 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، وزارت کشور طی نامه شماره 34/2616/1/3 مورخ 1372/2/15 پیشنهاد برقراری نیم‎درصد عوارض از قراردادهای پیمانکاری را نموده و طی مصوبه شماره 2376 مورخ 1372/2/25 ریاست جمهوری مورد ابلاغ قرار گرفته است. براساس قانون شهرداریها، فعالیت شهرداریها فقط شامل محدوده قانونی و حریم شهر می‎گردد و برای خارج از این محدوده هیچ حکمی موجود نمی‎باشد و در نامه وزارت کشور نیز مستنداً به تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداریها اشاره گردیده است. با توجه به ماده 99 قانون مذکور و تبصره‎های ذیل آن و بند 3 الحاقی به ماده 99 (مصوب 1372) که مقرر می‎دارد «… هزینه‎های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تامین خواهد شد …» مبین اجازه وصول عوارض از قراردادهایی است که محل اجرای آنها در حریم شهر می‎باشد و بدین ترتیب وصول عوارض در خارج از این محدوده به استناد مصوبه مورد شکایت بر خلاف قانون است و خارج از حدود وظایف و اختیارات قوه مجریه می‎باشد و ابطال مصوبه شماره 2376 مورخ 1372/2/25 ریاست جمهوری مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13542 مورخ 1383/5/19 درخواست اتخاذ تصمیم با توجه به نامه شماره 1-61/9197 مورخ 1383/2/8 مدیرکل حقوقی وزارت کشور را نموده‎اند. در این نامه آمده است، 1- عوارض برقراردادهای پیمانکاری جنبه ملی دارد و الزاماً نباید در محدوده قانونی و در حریم شهرها اعمال شود. 2- ماده 106 قانون شهرداریها وزارت کشور را مکلف کرده است عوارض قراردادهای پیمانکاری که خارج از محدوده شهرها اجرا می‎شود را وصول و به تناسب جمعیت، بین شهرداریهایی که پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند، تقسیم نماید. بدیهی است اجرای این حکم قانونگذار مستلزم اخذ عوارض خارج از محدوده قانونی شهر توسط شهرداریها است. 3- اخذ عوارض از پیمانکاران داخل محدوده شهری و عدم اخذ آن از پیمانکاران خارج از محدوده شهری در حالی که هر دو علی‎الاصول از امکانات شهری برخوردارند تبعیض ناروا و برخلاف نص صریح ماده 106 قانون شهرداریها است. بنابراین اگر چه شهر محدوده جغرافیایی بـا ویژگیهای خاص است، لیکن اداره ایـن محدوده نمی‎تواند فارغ از عوامل خارج از ایـن محدوده که در عیـنحال از وضعیت ثبتی و عرفی واحدی تبعیت می‎کنند، باشد. به همین دلیل نیز قانونگذار حوزه شهری را به نقاطی اطلاق کرده است که در داخل و خارج از محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت می‎کند. اینک با توجه به مراتب فوق مستدعی است نسبت به رد شکایت شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

به صراحت ماده 106 قانون شهرداری «وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می‎شود (به استثنای موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستندان مصوب 15 اسفند 1334 که به قوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا می‎شود به تناسب جمعیت بین شهردارهایی که از پنجاه هزار نفر کمتر دارند تقسیم نماید.» بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به وجواز اخذ عوارض در سطح ملی به تجویز مقنن مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.