رأی شماره ۴۹۵رأی شماره ۴۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به صراحت ماده 106 قانون شهرداری «وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول میشود (به استثنای موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستندان مصوب 15 اسفند 1334…
- شماره رأی
- ۴۹۵
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۰۷/۰۹
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
کلاسه پرونده: 988/82 شاکی: شرکت آب و فاضلاب استان یزد موضوع: ابطال مصوبه شماره 2376 مورخ 1372/2/25 ریاست جمهوری تاریخ رای: یکشنبه 9 مهر 1385 شماره دادنامه: 495 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، وزارت کشور طی نامه شماره 34/2616/1/3 مورخ 1372/2/15 پیشنهاد برقراری نیم‎درصد عوارض از قراردادهای پیمانکاری را نموده و طی مصوبه شماره 2376 مورخ 1372/2/25 ریاست جمهوری مورد ابلاغ قرار گرفته است. براساس قانون شهرداریها، فعالیت شهرداریها فقط شامل محدوده قانونی و حریم شهر می‎گردد و برای خارج از این محدوده هیچ حکمی موجود نمی‎باشد و در نامه وزارت کشور نیز مستنداً به تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداریها اشاره گردیده است. با توجه به ماده 99 قانون مذکور و تبصره‎های ذیل آن و بند 3 الحاقی به ماده 99 (مصوب 1372) که مقرر می‎دارد «… هزینه‎های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تامین خواهد شد …» مبین اجازه وصول عوارض از قراردادهایی است که محل اجرای آنها در حریم شهر می‎باشد و بدین ترتیب وصول عوارض در خارج از این محدوده به استناد مصوبه مورد شکایت بر خلاف قانون است و خارج از حدود وظایف و اختیارات قوه مجریه می‎باشد و ابطال مصوبه شماره 2376 مورخ 1372/2/25 ریاست جمهوری مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13542 مورخ 1383/5/19 درخواست اتخاذ تصمیم با توجه به نامه شماره 1-61/9197 مورخ 1383/2/8 مدیرکل حقوقی وزارت کشور را نموده‎اند. در این نامه آمده است، 1- عوارض برقراردادهای پیمانکاری جنبه ملی دارد و الزاماً نباید در محدوده قانونی و در حریم شهرها اعمال شود. 2- ماده 106 قانون شهرداریها وزارت کشور را مکلف کرده است عوارض قراردادهای پیمانکاری که خارج از محدوده شهرها اجرا می‎شود را وصول و به تناسب جمعیت، بین شهرداریهایی که پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند، تقسیم نماید. بدیهی است اجرای این حکم قانونگذار مستلزم اخذ عوارض خارج از محدوده قانونی شهر توسط شهرداریها است. 3- اخذ عوارض از پیمانکاران داخل محدوده شهری و عدم اخذ آن از پیمانکاران خارج از محدوده شهری در حالی که هر دو علی‎الاصول از امکانات شهری برخوردارند تبعیض ناروا و برخلاف نص صریح ماده 106 قانون شهرداریها است. بنابراین اگر چه شهر محدوده جغرافیایی بـا ویژگیهای خاص است، لیکن اداره ایـن محدوده نمی‎تواند فارغ از عوامل خارج از ایـن محدوده که در عیـنحال از وضعیت ثبتی و عرفی واحدی تبعیت می‎کنند، باشد. به همین دلیل نیز قانونگذار حوزه شهری را به نقاطی اطلاق کرده است که در داخل و خارج از محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت می‎کند. اینک با توجه به مراتب فوق مستدعی است نسبت به رد شکایت شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
به صراحت ماده 106 قانون شهرداری «وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می‎شود (به استثنای موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستندان مصوب 15 اسفند 1334 که به قوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا می‎شود به تناسب جمعیت بین شهردارهایی که از پنجاه هزار نفر کمتر دارند تقسیم نماید.» بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به وجواز اخذ عوارض در سطح ملی به تجویز مقنن مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.