رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۹۱رأی شماره ۴۹۱ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری کلیت آیین نامه شماره ۵۱۰۰۱/۷۵۷۹۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ هیأت وزیران مبنی بر ایجاد، اصلاح و تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی از اختیارات هیأت دولت بوده و مغایرتی

در خصوص شکایت آقای حسن قاسمی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با نمایندگی آقایان محمد حسن کرمانی و مسیح اله صفا به طرفیت هیات وزیران مبنی بر درخواست ابطال آیین نامه شماره…

شماره رأی
۴۹۱
تاریخ رأی
۱۳۹۷/۰۲/۳۱
مرجع صدور
هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری کلیت آیین نامه شماره ۵۱۰۰۱/۷۵۷۹۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ هیأت وزیران مبنی بر ایجاد، اصلاح و تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی از اختیارات هیأت دولت بوده و مغایرتی با قانون ندارد. در خصوص ابطال بند ۱۶ ماده ۱ و ماده ۳ و بند
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

در خصوص شکایت آقای حسن قاسمی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با نمایندگی آقایان محمد حسن کرمانی و مسیح اله صفا به طرفیت هیات وزیران مبنی بر درخواست ابطال آیین نامه شماره 51005/5791 مورخ 1394/6/11 مصوب هیات وزیران بطور کلی و ابطال بند 16 ماده 1 و اطلاق ماده 3 و بند (ب) ماده 10 و به ویژه ابطال ماده 25 آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری. با عنایت به محتویات پرونده و استماع اظهارات وکیل شاکیان و نمایندگان هیات وزیران و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نظر به اینکه اولاً در خصوص کلیت آیین نامه فوق الذکر طبق قانون اصلاح مواد 2 و 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1375 مرجع صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و یا دفاتر خدمات مسافرتی به صورت کلی و حسب مورد بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت راه و شهـرسازی قرار داده شده است و توجهاً به اینکه طبق اصل 138 قانون اساسی اختیار وضع آیین نامه بدون وجود قانون، ناظر، به هیات دولت اعطاء شده است و بعلاوه این آیین نامه منطبق با اختیارات دولت در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی بوده و آیین نامه یاد شده جایگزین آیین نامه شماره 7408 ت 141 مورخ 1368/3/2 گردیده است. بنابراین کلیت آیین نامه مارالذکر مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته و دلیلی بر ابطال آن ملاحظه نمی گردد. ثانیاً در خصوص خواسته دیگر شاکیان مبنی بر ابطال بند 16 ماده 1 و ماده 3 و بند (ب) ماده 10 و ماده 25 آیین نامه مذکور، با توجه به اینکه بر اساس تصویب نامه شماره 107874 مورخ3/8/1394 هیات وزیران بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل 138 قانون اساسـی جزء 16 بند (ج) ماده 1 آیین نامه مذکور اصلاح گردیده و صراحتاً خدمات مسافرتی حذف گردیده بنابراین با حذف خدمات مسافرتی از آیین نامه مذکور اینکه بندهای مورد شکایت با توجه به بند 18 ماده 2 قانون تشکیلات و وظایف وزارت ارشاد اسلامی که به سازمان میراث فرهنگی تنویض گردیده و نیز مواد 2 و 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1375 در حدود اختیارات مرجع صدور آیین نامه می باشد و مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد. لذا در مجموع رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رای طبق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. ذبیح اله واحدی-رییس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی شماره پــرونـــده : هـ ع /95/741 دادنامه : 970997090600491 تاریخ : 31/2/97 شـاکــی : آقای حسن قاسمی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با نمایندگی آقای محمد حسن کرمانی و آقای مسیح اله صفا طرف شکایت : هیات محترم وزیران مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال آیین نامه شماره 51001/75791 مورخ 1394/6/11 هیات وزیران بطور کلی و ابطال بند 16 مـاده یک و اطلاق مـاده 3 و بند (ب) مـاده 10 و به ویـژه ابطال مـاده 25 آیین نامه ایجـاد، اصلاح، تکمـیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری متن مقرره مورد شکایت: آیین نامه ایجاد، اصلاح و تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری به شماره 51001/75791 هـ مورخ 1394/6/11 هیات وزیران با 26 ماده که به جهت طولانی بودن متن آن از درج همه آیین نامه و کلیت آن که مورد درخواست ابطال است، خودداری می شود. ضمناً شاکی درخواست ابطال کلیت آیین نامه مزبور را نموده است. لکن در لایحه تکمیلی به شماره 113 مورخ 1396/2/4 مثبوت در دفتر اندیکاتور هیات عمومی اظهار داشته در صورت عدم ابطال کلیت آیین نامه توسط هیات عمومی ابطال اطلاق بند 16 ماده یک موضوع بند الف دادخواست تقدیمی ( دفاتر یا شرکت های خدمات مسافرتی و جهانگردی) و ابطال اطلاق ماده 3 (تشخیص ایجاد صدور مجوز انواع تاسیسات گردشگری و همچنین اصلاح، تکمیل، تجهیز و بهره برداری این تاسیسات منحصراً از وظایف و اختیارات سازمان است) و ابطال اطلاق بند (ب) ماده 10 که مقرر می دارد : (سایر تاسیسات گردشگری به تشخیص سازمان به سه درجه، یک، دو و سه) و ابطال ماده 25 آیین نامه که مقرر می دارد : (سازمان دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های تاسیسات گردشگری و نیز صدور مجوز برای اشخاص حقوقی برای فعالیت در تاسیسات گردشگری و سایر دستورالعمل های مورد نیاز در اجرای این آیین نامه را تهیه و با تایید رییس سازمان ابلاغ می نماید) را خواستار شده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ضوابط و قواعد قانونی به ویژه قوانین بالادستی از جمله ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کار مصوب 1390 و ماده 2 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و نیز ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت نشده است. همچنین ماده 25 آیین نامه در تضاد با حقوق مکتسبه اعضای انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری می باشد. همچنین با اصل 85 و 138 قانون اساسی و نیز ماده 131 قانون کار در تعارض است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت طی لایحه ثبت شده به شماره 456 مورخ 10/3/96 دفتر هیات عمومی بیان داشته : برابر قانون اصلاح مواد 2 و 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال 1357 مرجع صدور، تمدید یا لغو مجوز دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و یا دفاتر خدمات مسافرتی، به صورت کلی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت راه و شهرسازی قرار داده است و فرآیند صدور این مجوزها و اشخاص ذیصلاح جهت دریافت آن به عنوان یک مقوله اجرایی به قوه مجریه واگذار گردیده و در تبصره 6 همان ماده نیز تدوین آیین نامه اجرایی مربوطه بر عهده هیات وزیران قرار گرفته است. قانونگذار در قانون اصلاحی مورد اشاره، مراحل صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوزها را پیش بینی نموده و بدیهی است انجام هریک از مراحل فوق مستلزم فراهم آوردن شرایط و ضوابط لازم است و در این مسیر، مرجع صدور مجوز حق نظارت بر نحوه استفاده از مجوز صادره و اخذ تضامین لازم جهت ضمانت اجراء حسن انجام تعهدات دفاتر موصوف را دارا می باشد. نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: با عنایت به اینکه آیین نامه مذکور مخالفت و مغایرتی با قوانین موضوعه و قانون مورد استناد شاکی ندارد و در حدود اختیارات هیات وزیران به تصویب رسیده است، بنابراین قابل ابطال نمی باشد و عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش : خراسانی هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی در تاریخ 2/2/97 با حضور اعضای هیات تشکیل و پس از استماع اظهارات نمایندگان طرف شکایت و وکیل شاکی با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.