رأی شماره ۴۹۰ابطال بند یک مصوبه شماره 48-1387/2/12 شورای اسلامی شهر سردشت
نظر به این که بند 1 مصوبه شماره 48-1387/2/12 شورای اسلامی شهر سردشت متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
- شماره رأی
- ۴۹۰
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به این که بند 1 مصوبه شماره 48-1387/2/12 شورای اسلامی شهر سردشت متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 490 تاریخ دادنامه: 1395/7/27 کلاسه پرونده: 95/678 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای رستگار امینیان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه شماره 48-1387/2/12 شورای اسلامی شهر سردشت گردش کار: 1- در پرونده کلاسه 95/678 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آقای رستگار امینیان ابطال بند یک مصوبه شماره 48-1387/2/12 شورای اسلامی شهر سردشت را درخواست کرده است. 2- متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: « در خصوص بند یکم- نظر به اهمیت و ضرورت موضوع احداث مجتمع تجاری (پاساژ) در سطح شهر به جهت کمبود مراکز اقتصادی- به اتفاق آراء با عنایت به نامه شماره 110/دف -1386/1/25 مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری آذربایجان غربی و همچنین وفق بند 1 صورتجلسه شماره 182-1385/12/6 موضوع تصویب تعرفه پیشنهادی و تصویبی عوارض محلی و با استناد به بندهای 11 و 34 از ماده 71 قانون وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر- با اجرای توافق نامه تغییر کاربری شماره 5/1459-1387/2/11 تنظیمی فی مابین شهرداری سردشت و آقایان هادی- رستگار- آزاد شهرت همگی امینیان که در سه بند تهیه و تنظیم شده است موافقت حاصل و مقرر گردید موضوع جهت اتخاذ تصمیم نهایی و تصویب امر به مراجع ذی ربط قانونی (کمیسیون ماده 5 مغایرتهای اساسی و غیر اساسی) ارجاع گردید. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/7/27 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.