رأی شماره ۴۹۰ابطال شرط سنی برای استفاده از سهمیه کارمندان وزارت بهداشت در آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1386-1385
نظر به این که مصوبه مورد اعتراض در خصوص شرط مربوط به حداکثر سن کارمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور شرکت در آزمون کارشناسی ارشد مختص سالهای تحصیلی 1386-1385 بوده است و به علت انقضاء سال تحصیلی مذکور در…
- شماره رأی
- ۴۹۰
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۷/۰۷/۲۸
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به این که مصوبه مورد اعتراض در خصوص شرط مربوط به حداکثر سن کارمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور شرکت در آزمون کارشناسی ارشد مختص سالهای تحصیلی 1386-1385 بوده است و به علت انقضاء سال تحصیلی مذکور در حال حاضر اعتبار اجرایی ندارد و منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی در قلمرو ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
شماره دادنامه: 490 تاریخ: 1387/07/28 کلاسه پرونده: 87/417 شاکی: آقای علی کرمانی مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط سنی برای استفاده از سهمیه کارمندان وزارت بهداشت در آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1386-1385 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وجود بند شرط حداکثر 32 سال سن برای استفاده کنندگان از سهمیه کارمندان وزارت و مناطق محروم در آزمون کارشناسی ارشد موجب ایجاد تبعیض بین کارمندان گردیده است. شاغلین در این سن حدود 20 سال دیگر می‎توانند در وزارت متبوع خدمت نمایند و در صورت برخورداری از امکان ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) می‎توانند بهتر و موثرتر مفید واقع شوند و این بند مغایر با بند 3 و 9 و 14 اصل 3 و اصل 19 قانون اساسی می‎باشد. و هیچ ماده قانونی نیز چنین اجازه و اختیاری را به وزارت متبوع نداده است که برای استفاده از امکانات دولتی شرط سنی قایل شده و تبعیض ایجاد نمایند. لذا تقاضای ابطال بند مذکور را دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.