رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۹رأی شماره ۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مصوبات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است.

شماره رأی
۴۹
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۲/۰۳
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مصوبات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به این که اعتراض شاکی متضمن عنوان و ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با احکام اسلامی و قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه نیست، بنابراین قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 72/84 شاکی: آقای رضا تقوایی موضوع: ابطال تصویب نامه‎های 59675/ت26006 مورخ 1380/12/28 و 1865/ت26282ه‍ مورخ 1381/1/24 و 57521/ت26160ه‍ مورخ 1380/12/27 هیات وزیران تاریخ رای: یکشنبه 3 اردیبهشت 1385 شماره دادنامه: 49 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت و با عنایت به مصوبات مورخ 1379/12/20، 1379/12/14 و 1378/4/31 هیات وزیران حداقل حقوق در سال 1380 مبلغ پانصدهزار ریال برای افراد مجرد و متاهل تعیین گردید. متعاقب آن در سال 1381 به استناد ماده 2، 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت و با عنایت به مصوبات مورد شکایت حداقل حقوق در سال 1381 در مورد افراد متاهل هفتصد هزار ریال و افراد مجرد ششصد هزار ریال حداقل حقوق تعیین گردید. سپس در سال 1382 حداقل حقوق افراد متاهل و مجرد هشتصد هزار ریال تعیین گردید. اگر روش پرداخت حداقل حقوق در سال 1381 منطقی باشد چرا در سالهای 80 و 82 برای افراد متاهل و مجرد یکسان بوده است و چرا در سال 1381 علاوه بر مبلغ کمک هزینه عایله‎مندی یک نوع اجحاف دیگر در حقوق افراد مجرد در مورد پرداخت حداقل حقوق صورت گرفته است. حال با توجه به موارد فوق تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات مورد شکایت را دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 22484 مورخ 1384/5/12 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 65266/1604 مورخ 1384/4/14 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی اعلام داشته‎اند، شاکی غیر از مصوبه مربوط به موضوع شکایت (تفاوت در حداقل حقوق کارکنان متاهل و مجرد) بدون ارایه هیچگونه دلیلی ابطال مصوبات غیر مرتبط با موضوع شکایت را نیز درخواست نموده که این عمل اصولاً توجیهی ندارد. در نامه مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور نیز آمده است، هیات وزیران با توجه به اختیار قانونی خود (ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358/2/4) در سال 1380 به ترتیب مقرر در تصویب نامه شماره 57521/ت26160ه‍ مورخ 1380/12/27 نسبت به تعیین رقم حداقل حقوق برای مستخدمین مرد متاهل و مجرد اقدام نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.