رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۸رأی شماره ۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در خصوص تقاضای مطروحه با توجه به مفاد آراء صادره اعلام تعارضی بین احکام مورد ادعا تشخیص نگردید، بنابراین موضوع از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نیست تا قابل طرح در هیات عمومی باشد.

شماره رأی
۴۸
تاریخ رأی
۱۳۶۴/۱۱/۱۰
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

در خصوص تقاضای مطروحه با توجه به مفاد آراء صادره اعلام تعارضی بین احکام مورد ادعا تشخیص نگردید، بنابراین موضوع از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نیست تا قابل طرح در هیات عمومی باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدعلی فیضی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 66/64 شماره دادنامه: 48 تاریخ رای: پنج‌شنبه 10 بهمن 1364 موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری مقدمه: الف) شعبه دوازدهم دیوان در مورد دعوی مطروحه بطرفیت هیات بدوی بازسازی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی بخواسته ابطال آراء پاکسازی و آماده به خدمت و هیات بدوی بازسازی در پرونده کلاسه 62/200 و 62/560 و 62/1287 به شرح دادنامه شماره چنین رای صادر کرده است حکم پاکسازی مبنی بر بازنشستگی با تقلیل دو گروه به علت انقضاء مهلت اعتبار آن فسخ و حکم آماده به خدمت بر اساس رای شماره 7 مورخ 11/7/62 هیات عمومی لغو و نیز رای هیات بدوی بازسازی به علت عدم رعایت ماده 45 قانون بازسازی فسخ و نتیجتاً به ورود شکایت شاکی اظهارنظر شده است. ب) شعبه چهاردهم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه 62/1334 بطرفیت آموزش و پرورش تبریز و مشکین ‌شهر بخواسته اعتراض بحکم آماده به خدمت به شرح دادنامه شماره 258 مورخ 8/3/63 چنین رای صادر کرده است. (در خصوص اعتراض به رای هیات بدوی ایراد و اشکالی قانونی به نظر نمی‌رسد و شکایت در این خصوص رد و لیکن حکم آماده به خدمت به موجب رای شماره 7 مورخ 11/7/64 به لحاظ انقضاء مهلت لایحه پاکسازی فاقد اعتبار و آثار قانونی اعلام و شکایت در این مورد وارد تشخیص و حکم آماده به خدمت فوق ابطال شد. با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف آقای علی حایری.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 64/10/30 به ریاست حجت‌الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قایم‌مقام ریاست کل دیوان عدالت اداری با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل شد. پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر ومشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.