رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۷۵ابطال ماده 3 آییننامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون گذار به شرح ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بـه منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان و تصویب همکاری های بینالمللی، برخورداری واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر…

شماره رأی
۴۷۵
تاریخ رأی
۱۳۸۷/۰۷/۱۴
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

قانون گذار به شرح ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بـه منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان و تصویب همکاری های بین‎المللی، برخورداری واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری را در جهت انجام ماموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات بین‎المللی تجویز کرده است. نظر به جهات فوق‎الذکر، مفاد ماده 3 آیین‎نامه اجرایی ماده 47 قانون فوق‎الذکر مبنی بر معافیت کلیه واحدهای فناوری که در پارکها فعالیت می‎نمایند از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور موافق عموم و اطلاق حکم مقنن به شرح مذکور است و مغایرتی با آن ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

شماره دادنامه: 475 تاریخ: 1387/07/14 کلاسه پرونده: 87/32 شاکی: شهردار پردیس مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 آیین‎نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقدمه: وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در خصوص مغایرت ماده 3 آیین‎نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه با ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، عمده منبع درآمد شهرداری از عوارض است، اعطای خدمات شهری به شهروندان و رفع مشکلات و معضلات شهری متوقف به دریافت عوارض است، در حالی که ماده 3 آیین‎نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/5/5 هیات وزیران اقدام به اعطای امتیازی بیشتر از آنچه در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی نموده و عوارض را حذف نموده است. به منظور تبیین موضوع مورد ادعا موارد مورد استناد به شرح زیر مرقوم می‎گردد، قانونگذار در ماده 47 قانون مذکور اشعار داشته است، به منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین‎المللی اجازه داده می‎شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات بین‎المللی برخوردار گردند. در ماده 13 قانون مذکور اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‎برداری مندرج در مجوز به مدت 15 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای 15 سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود. همانگونه که ملاحظه می‎گردد امتیاز مورد نظر تنها معافیت از پرداخت مالیات در مدت 15 سال است و هیچ اشاره‎ای به معافیت از پرداخت عوارض نشده است. علیرغم این صراحت ماده 3 آیین‎نامه مذکور کلیه واحدهای فناوری که در پارکها فعالیت می‎نمایند از پرداخت هرگونه عوارض معمول کشور معاف می‎باشند، لذا تقاضای ابطال ماده مذکور را می‎نمایم. مشاور و مدیرکل دفتر امـور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی لایحه دفاعیه شماره 102110/4156مورخ 1387/6/23 اعلام داشته‎اند، 1- شاکی ماده 3 آیین‎نامه اجرایی را مغایر ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران اعلام داشته در حالی که ماده 13 ناظر بر معافیت مالیاتی است و پرداخت عوارض موضوعاً از قلمرو این ماده خارج است و ادعای مغایرت قابل تامل است خصوصاً که هیات وزیران صراحتاً معافیت مالیاتی را جداگانه در ماده 2 آیین‎نامه مورد حکم قرار داده است. 2- ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر نموده است، به منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین‎المللی اجازه داده می‎شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات بین‎المللی برخوردار گردند. 3- قانونگذار این مناطق را از جهات متعدد تابع احکام خاص قرار داده است، لذا اعمال قوانین و مقررات عمومی کشور در مناطق آزاد امکان پذیر نمی‎باشد، از جمله به تصریح ماده 10 قانون یاد شده که مقرر می‎دارد، «سازمان هر منطقه می‎تواند با تصویب هیات وزیران در مقام انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزش و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نمایند». بر این اساس در مناطق آزاد عوارض معمول در کشور مجری نبوده و این مناطق از حیث عوارض، تابع احکام و ضوابط خاص خود هستند. 4- در ماده 2 آیین‎نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی که به استناد ماده 10 به تصویب رسیده عوارض قابل وصول در مناطق آزاد احصاء شده و در تبصره آن مقرر گردیده است، اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مسافران، گردشگران و افراد ساکن از پرداخت هرگونه عوارض در کشور به استثنای موارد فوق‎الذکر در محدوده منطقه آزاد معاف می‎باشند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.