رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۷۵رأی شماره ۴۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به صراحت ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 (هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان بنابه پیشنهاد وزارت کشور و…

شماره رأی
۴۷۵
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۷/۰۲
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

به صراحت ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 (هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان بنابه پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.) نظر به مراتب فوق الذکر و عنایت به تعریف شهر و تبیین ویژگیهای آن به شرح مقرر در ماده 4 قانون فوق الذکر، مصوبه شماره 69613/ت20693ه‍ مورخ 1377/11/4 هیات وزیران در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمی‎باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 690/83 شاکی: شورای اسلامی شهر جاجرم موضوع: ابطال بند (ک) تصویب نامه شماره 69613/ت20693ه‍ مورخ 1377/11/4 هیات وزیران تاریخ رای: یکشنبه 2 مهر 1385 شماره دادنامه: 475 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه پیوست آن خلاصتاً اعلام داشته‎اند، اینجانبان منتخبین مردم شهر جاجرم نسبت به بند (ک) مصوبه مورد شکایت در خصوص تغییر نام شهر تاریخی جاجرم به «گرمه جاجرم» که بر خلاف موازین قانونی تقسیمات کشوری و عرف فرهنگی اجتماعی منطقه صورت گرفته است، معترض بوده و تقاضای ابطال بند (ک) را داریم. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15969/م مورخ 1383/12/18 اعلام داشته‎اند. سیر نامگذاری شهر گرمه جاجرم حاکی از این واقعیت است که استانداری خراسان، کارشناسان وزارت کشور و هیات دولت با استناد به قانون تقسیمات کشوری و رعایت مصالح کشور و منطقه،‌ بند (ک) مصوبه مورد نظر را پس از سالها فراز و نشیب تصویب نموده‎اند، متاسفانه خواسته شاکی پیش از آنکه براساس قانون و رعایت مصالح جمعی کشور باشد، مبتنی بر احساسات قومی، سیاسی و مصالح افراد محدود و خاص است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.