رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۷۴رأی شماره ۴۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویب نامهها و سایر مقررات دولتی از لحاظ ادعای مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و بخواسته ابطال آنها قابل اعتراض و رسیدگی و…

شماره رأی
۴۷۴
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۷/۰۲
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از لحاظ ادعای مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و بخواسته ابطال آنها قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد تقاضای شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوق الذکر نیست، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 180/82 شاکی: شورای اسلامی شهر گرمه جاجرم موضوع: ابطال نامه شماره 2/63827/81 مورخ 1381/10/10 استانداری خراسان تاریخ رای: یکشنبه 2 مهر 1385 شماره دادنامه: 474 مقدمه: شاکی به شرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، عطف به پرونده کلاسه 81/462 نظر به اینکه اقدام استانداری خراسان در صدور نامه شماره 2/63827/81 مورخ 1381/10/10 نقض ماده 13 و 14 قانون تقسیمات کشوری و اصل 100 قانون اساسی و ماده یک قانون شوراها است، مستدعی است نسبت به تجدیدنظر در دادنامه 57 مورخ 1382/2/7 هیات عمومی دیوان اقدام فرمایید. مشاور حقوقی استانداری خراسان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10/1/40725 مورخ 1381/4/29 یک نسخه از رای شماره 57 مورخ 1382/2/7 هیات عمومی دیوان را ارسال داشته‎اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.