رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۷۳رأی شماره ۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به انقضاء مدت اعتبار اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اینکه مقررات مورد اعتراض در باب تعرفه بهای مصرف برق سالهای 79، 80، 81 و 82 نیز به تبع آن منقضی و منتفی گردیده…

شماره رأی
۴۷۳
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۶/۲۶
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با عنایت به انقضاء مدت اعتبار اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اینکه مقررات مورد اعتراض در باب تعرفه بهای مصرف برق سالهای 79، 80، 81 و 82 نیز به تبع آن منقضی و منتفی گردیده است، بنابراین اعتراض سالبه به انتفاء موضوع تلقی می‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 680/82 شاکی: 1- شرکت آب حیات کرمان 2- خانه صنعت و معدن استان کرمان موضوع: ابطال تعرفه‎های برق و شرایط عمومی آن مربوط به استان کرمان در سالهای 79، 80، 81 و 82 مصوب وزارت نیرو تاریخ رای: یکشنبه 26 شهریور 1385 شماره دادنامه: 473 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاهها و شرکتهای دولتی مجاز نیستند قیمت کالاها و خدمات خود را بیشتر از ده درصد در هر سال افزایش دهند. در حالی که وزارت نیرو در سالهای 1379 لغایت 1382 به شرح بندهای 1-4، 2-4 و 3-4 و 1-4-4 تعرفه شماره 4 از تعرفه‎های برق و شرایط عمومی آن مربوط به استان کرمان بهای هر کیلو وات برق بخش صنعت بیش از میزان مقرر در قانون فوق الذکر افزایش داده است. این اقدام خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو می‎باشد لذا تقاضای ابطال بندهای مذکور را دارد. معاون امور حقوقی، مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/39060 مورخ 1383/7/11 اعلام داشته‎اند، شاکی در محاسبات خود تنها بهای انرژی را مورد محاسبه قرار داده و به بهای قدرت و روشنایی معابر و … که در سال 1378 نیز از مشترکین اخذ می‎شده هیچ توجهی ننموده است در حالی که افزایش حداکثر 10% بر مبنای کل مورد نظر بوده و با توجه به مقررات قانون بودجه و مصوبات هیات وزیران سالانه به طور متوسط حداکثر تا 10% افزایش یافته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.