رأی شماره ۴۷۳رأی شماره ۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به انقضاء مدت اعتبار اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اینکه مقررات مورد اعتراض در باب تعرفه بهای مصرف برق سالهای 79، 80، 81 و 82 نیز به تبع آن منقضی و منتفی گردیده…
- شماره رأی
- ۴۷۳
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۰۶/۲۶
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
با عنایت به انقضاء مدت اعتبار اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اینکه مقررات مورد اعتراض در باب تعرفه بهای مصرف برق سالهای 79، 80، 81 و 82 نیز به تبع آن منقضی و منتفی گردیده است، بنابراین اعتراض سالبه به انتفاء موضوع تلقی می‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 680/82 شاکی: 1- شرکت آب حیات کرمان 2- خانه صنعت و معدن استان کرمان موضوع: ابطال تعرفه‎های برق و شرایط عمومی آن مربوط به استان کرمان در سالهای 79، 80، 81 و 82 مصوب وزارت نیرو تاریخ رای: یکشنبه 26 شهریور 1385 شماره دادنامه: 473 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاهها و شرکتهای دولتی مجاز نیستند قیمت کالاها و خدمات خود را بیشتر از ده درصد در هر سال افزایش دهند. در حالی که وزارت نیرو در سالهای 1379 لغایت 1382 به شرح بندهای 1-4، 2-4 و 3-4 و 1-4-4 تعرفه شماره 4 از تعرفه‎های برق و شرایط عمومی آن مربوط به استان کرمان بهای هر کیلو وات برق بخش صنعت بیش از میزان مقرر در قانون فوق الذکر افزایش داده است. این اقدام خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو می‎باشد لذا تقاضای ابطال بندهای مذکور را دارد. معاون امور حقوقی، مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/39060 مورخ 1383/7/11 اعلام داشته‎اند، شاکی در محاسبات خود تنها بهای انرژی را مورد محاسبه قرار داده و به بهای قدرت و روشنایی معابر و … که در سال 1378 نیز از مشترکین اخذ می‎شده هیچ توجهی ننموده است در حالی که افزایش حداکثر 10% بر مبنای کل مورد نظر بوده و با توجه به مقررات قانون بودجه و مصوبات هیات وزیران سالانه به طور متوسط حداکثر تا 10% افزایش یافته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.