رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۷۲ابطال نامه شماره 6056/93/234-1393/5/1 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

نظر به این که نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره الزام آور نیست، بنابراین از مصادیق نظامات ومقررات قابل طرح در هیات عمومی موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.

شماره رأی
۴۷۲
تاریخ رأی
۱۳۹۵/۰۷/۱۳
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به این که نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره الزام آور نیست، بنابراین از مصادیق نظامات ومقررات قابل طرح در هیات عمومی موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 472 تاریخ دادنامه: 1395/7/13 کلاسه پرونده: 93/635 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای کیومرث کلانتری موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 6056/93/234-1393/5/1 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 6056/93/234-1393/5/1 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص همطرازی پست جانبازان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام واحترام، به استحضار عالی می رساند به منظور حفظ منزلت شغلی عزیزان جانباز اینجانب خواستار ابطال نظریه عام الشمول شماره 6056/93/234-1393/5/1 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص همطرازی پست جانبازان عزیز به علت مغایرت با بند (د) ماده 2 و تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان که ایجاد پست همطراز را برای هر سه حالت اشتغال، اعاده به خدمت و یا استخدام مورد تاکید قرار داده است می باشم، متاسفانه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در نظریه فوق صرفاً یک حالت (عدم توانایی انجام کار تمام وقت) را در نظر گرفته است. مزید استحضار جنابعالی 1- به موجب نظریه امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور به شماره 9657/91/م/6692-1391/4/3 و 9952-92/م/6692-1392/4/11 کلیه جانبازان به طور مطلق فارغ از درصد جانبازی در پایان تصدی مقام از پست همطراز برخوردار می شوند. 2- حسب رای کمیسیون ماده 16 بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز نباید حقوق جانبازان کاهش یابد. 3- در اجرای وحدت رویه شماره 422-427- 1390/10/5 و نظریه شماره 88/495-1392/11/14 معاونت محترم قضایی آن دیوان محترم حتی افراد غیر ایثارگر نیز هم نباید تنزل مقام منجر به کاهش حقوق آنان شود. 4- مع هذا به لحاظ اختلاف عمل دستگاههای اجرایی، جهت حل مشکل کلیه جانبازان و رفع تبعیض، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اقدام به طرح و تصویب قانون استفساریه تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374/3/31 نمودند و جانبازان به طور مطلق محل سیوال قرار گرفت و علی رغم مخالفت دولت مبنی بر این که طرح یاد شده موجب توسعه قانون می شود، شورای محترم نگهبان ایراد مذکور را وارد ندانست و قانون را تایید و برای اجرا به دستگاهها ابلاغ گردید. 5- مع الوصف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با تفسیر نادرست از قانون یاد شده با بیان همان دلیل قبلی که شورای نگهبان آن را وارد ندانسته بود اقدام به صدور نظریه شماره 6056/93/234-1393/5/1 نموده است و بهره مندی جانبازان از پست همطراز را مقید به عدم اشتغال تمام وقت کرده است که مغایر با نص قانون و اغراض مقنن می باشد. فلذا موجب تضییع حق عزیزان جانباز شده است. 6- این در حالی است که کمیسیون اجتماعی مجلس که خود طراح استفساریه فوق الذکر بوده و به موجب مشروح مذاکرات مجلس محترم، نظریه امور ساختارهای سازمانی معاونت توسعه مدیریت را غیر اصولی و علی رغم عدم نیاز، از اداره کل قوانین مجلس استعلام نموده و اداره کل مذکور حسب نظریه شماره 29399-1393/4/31 بیان داشته است کلیه جانبازان به طور مطلق بدون توجه به درصد جانبازی مشمول امتیاز پست همطراز می باشند. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب در هیات عمومی دیوان طرح فوری و نسبت به ابطال نظریه عام الشمول معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اقدام لازم به عمل آید تا موجبات آزردگی خاطر این عزیزان جانباز فراهم نگردد. » متن نامه شماره 6056/93/234-1393/5/1 مورد اعتراض به قرار زیر است: « برادر ارجمند جناب آقای طلا نماینده محترم مجلس شورای اسلامی موضوع: تسهیلات استخدامی جانبازان با سلام و احترام: بازگشت به نامه شماره 13076/72/د-1393/2/31 موضوع استفساریه مجلس شورای اسلامی در خصوص ایجاد پست سازمانی با نام همطراز برای برادران جانباز، بر اساس نظریه کمیته حقوقی این معاونت به استحضار می رساند: 1- مطابق تبصره 1 ماده 5 آیین نامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ( تصویب نامه شماره 28862/ت1767هـ-1377/5/6 هیات محترم وزیران و بند 2 بخشنامه شماره 7232/11-1377/10/20 سازمان امور اداری و استخدامی (سابق) جانبازان مشمول کسانی هستند که طبق نظر و تاییدیه کمیسیون پزشکی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند. 2- قانون استفساریه تبصره (3) ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1392، صرفاً در خصوص رفع ابهام در تعیین سطح پست (شغل) همطراز است و این استفساریه دایره شمول منتفعان از امتیاز پست همطراز را تغییر نداده است و اصولاً نیز قانون تفسیری نمی تواند دایره شمول حکم قانون اصلی را توسعه دهد. بنابراین نداشتن توانایی انجام کار تمام وقت شرط اصلی برخورداری از امتیاز پست همطراز می باشد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور طی لایحه شماره 3161-1394/1/19 پاسخ داده است: « رییس محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت: احتراماً و با کسب اجازه در پاسخ به ابلاغیه شماره 9309980900051327-1393/7/30 در خصوص شکایت آقای کیومرث کلانتری مبنی بر ابطال نظر شماره 6056/93/234-1393/5/1 به استحضار می رساند: 1- شاکی محترم ادعا نموده که نظر شماره 6056/93/234-1393/5/1 این سازمان با بند (د) ماده 2 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مغایرت دارد در صورتی که بند (د) صرفاً به تعریف پست همطراز پرداخته است. 2- عنایت دارند عبارت « تا رسیدن خدمت مستخدمین جانباز به شرایط عمومی خروج از خدمت برای آنان در مجموعه مزبور حفظ می شود» در بند فوق الذکر ناظر بر موردی است که جانباز مطابق مقررات مشمول ایجاد پست همطراز می گردد و از عبارت مذکور استنباط ایجاد پست همطراز برای همه جانبازان نمی گردد. 3- استناد شاکی به نظریه کمیسیون محترم موضوع ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی که در خصوص یک جانباز صادر شده اصولاً نمی تواند به عنوان دلیلی مبنی بر مغایرت نظریه این سازمان با قانون تلقی گردد ضمن این که در نظریه مذکور نیز تصریح می گردد خواسته شاکی مبنی بر ابقاء در پست سازمانی قبلی یا پست همطراز با پست قبلی موضوعیت قانونی ندارد. در خصوص چگونگی اجرای دادنامه شماره 427-422- 1390/10/5، بخشنامه شماره 10336/93/200-1393/7/30 توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق) صادر گردیده که ملاک عمل می باشد و در بخشی از آن اعلام گردیده است:« تغییر شغل و محل خدمت کارمند نباید منجر به تنزل طبقه و رتبه شغلی وی شود لیکن در جریان اعمال اختیار فوق، تغییر (افزایش یا کاهش) امتیازات شغل نظیر امتیاز شغل عناوین مدیریتی و سرپرستی موضوع تبصره (2) ماده (65) .... مانعی اضافه می نماید دادنامه مذکور نیز ظهوری بر مغایرت نظر مورد بحث با قوانین و مقررات ندارد.» 4- برخلاف ادعای شاکی در نظریه مورد بحث به صراحت اعلام گردیده که قانون استفساریه تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی دایره شمول قانون را توسعه نداده است. 5- به منظور اجرای ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی آیین نامه اجرایی (موضوع تصویب نامه شماره 28862/ت17679-1377/5/6) به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است که لازم الاجرا می باشد و در تبصره ماده 5 آن تکلیفی که برای سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) پیش بینی شده ایجاد پست سازمانی با نام همطراز برای اشتغال آن دسته از جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند می باشد. 6- تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات اصولاً ذکری از تنزل پست به عمل نیاورده لذا موضوع استفساریه تبصره مذکور نیز به طور طبیعی صرفاً ناظر بر جانباز موضوع تبصره مذکور می باشد. در خاتمه با عنایت به موارد یاد شده رد شکایت در راستای حفظ منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/7/6 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.