رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۷۲رأی شماره ۴۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویب نامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی…

شماره رأی
۴۷۲
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۶/۲۶
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران متضمن اعلام مغایرت با قانون خاص نیست، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 131/85 شاکی: آقای بیت الله مرادی موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تعیین کرایه تاکسی بین مسیر تهران – شهر قدس به شماره 221 مورخ 1384/12/21 و 222 مورخ 1384/12/23 تاریخ رای: یکشنبه 26 شهریور 1385 شماره دادنامه: 472 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در جلسات 21 و 1384/12/23 در خصوص تعیین نرخ تاکسی بین مسیر تهران – شهر قدس به مبلغ 500 تومان عادلانه نبوده و بدون توجه به طولانی بودن مسیر، ترافیک سنگین و تصادفات زیاد مسیر مذکور صورت گرفته است. لذا تقاضای ابطال مصوبات مذکور را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.