رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۷۱اعلام تعارض

در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری، به شرح مندرج در ستون موضوع شکایت و خواسته، نظر به اینکه دادنامههای فوقالذکر براساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده و تفاوت…

شماره رأی
۴۷۱
تاریخ رأی
۱۳۸۹/۱۰/۲۷
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری، به شرح مندرج در ستون موضوع شکایت و خواسته، نظر به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر براساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نمی‎باشد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: 27 دی 1389 کلاسه پرونده: 89/711 شماره دادنامه: 471 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ایرج سلطانی هفشجانی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض گردشکار: آقای ایرج سلطانی هفشجانی به موجب درخواست تقدیمی اشعار داشته، دادخواستی به خواسته الزام به احتساب ایام خدمت در سال‎های 1361 لغایت 1368 به عنوان سابقه خدمت رسمی و کسر کسور بازنشستگی به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه پانزدهم ارجاع و این شعبه حکم بر محکومیت کانون بازنشستگی بر اجابت خواسته صادر می‎نماید لیکن به علت اینکه کانون بازنشستگی متفاوت از سازمان بازنشستگی کشوری می‎باشد این سازمان خود را محکوم علیه ندانسته و در نتیجه دادخواست مجدد به دیوان عدالت اداری تقدیم نمودم که پرونده به شعبه بیست و سوم ارجاع ولیکن این شعبه شکایت اینجانب را غیر موجه تلقی و حکم به رد صادر کرده است. گردشکار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد: الف- آقای ایرج سلطانی هفشجانی دادخواستی به طرفیت اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه و به خواسته محاسبه و پرداخت سنوات خدمت به کانون بازنشستگی کشوری در خلال سال‎های 1361 الی 1368 به دیوان عدالت اداری تقدیم و در این شعبه به کلاسه 3337/83/15 تحت بررسی و به موجب دادنامه 3394 مورخ 1385/11/7، به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‎نماید: ..... مشتکی‎عنه طی لایحه دفاعیه 73383/4/60 مورخ21/9/1384 اجمالاً اشعار داشته سنوات خدمت غیر رسمی دولتی شاکی در مرجع مذکور طبق ماده 8 قانون استخدام کشوری به عنوان سنوات خدمت غیر رسمی دولتی قابل احتساب و در صورت اشتغال در سایر وزارتخانه‎ها و شرکت‎های دولتی از نظر بازنشستگی طبق تبصره یک ماده یاد شده قابل احتساب است و چون قطع رابطه استخدامی شاکی در سال 1368 صورت گرفته پرداخت کسور بازنشستگی موضوع خواسته وی دارای وجاهت قانونی نبوده و رد شکایت را تقاضا نموده است. بنابر مراتب این شعبه عنایتاً به شکایت معنونه و مستندات ابرازی شاکی دال بر کارکرد وی به مدت هفت سال در سنوات مزبوره در دادسرای مذکور و ملحوظ داشتن مواد 1 و 2 قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارت خانه‎ها و موسسات و شرکت‎های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و ماموریت نهادهای مزبور به وزارتخانه‎ها و موسسات و شرکت‎های دولتی مصوب 1364/11/6 که مفاداً مشعر بر محاسبه و پذیرش سوابق اشتغال مستخدم در مراجع رسمی پیش گفته می‎باشد مالاً با عدم دفاع موثر و موجهی از ناحیه اداره کل محترم مشتکی‎عنه و احراز حقانیت شاکی به استیفاء سوابق مذکور به عنوان حقوق مکتسبه، در نتیجه مستنداً به قسمت اخیر شق (پ) بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره خوانده به احتساب سوابق موضوع خواسته و تسری آن به سوابق خدمتی‎اش با دریافت کسورات قانونی به ماخذ زمان اشتغال صادر و اعلام می‎دارد. ب- در پرونده کلاسه 23/88/4، آقای ایرج سلطانی هفشجانی دادخواستی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکی‎عنه به پذیرش، محاسبه و دریافت وجه سنوات خدمتی در دادسرای انقلاب اسلامی اهواز طی سال‎های 1361 الی 1368 را خواستار گردیده و شعبه طی دادنامه 442 مورخ 30/3/88 و به شرح زیر مبادرت به انشاء رای می‎نماید: ...... طرف شکایت در لایحه جوابیه اعلام نموده صندوق بازنشستگی کشوری به کارکنان رسمی دولت که مشمول فصل هشتم قانون استخدام کشوری هستند اختصاص دارد، بنابراین اصولاً کارکنان غیر رسمی دستگاه‎های دولتی، مشمول این صندوق نمی‎باشند. کارکنان دادسراهای انقلاب اسلامی نیز صرفاً از 1370/2/11 و در اجرای قانون قطعی است استخدامی دادستانی کل، دادسراها، دادگاه‎های انقلاب اسلامی، سازمان زندانها و سازمان قضایی نیروهای مسلح مصوب 1370/2/11 مجلس شورای اسلامی در شمول فصل هشتم قرار گرفتند. لیکن نامبرده (شاکی) در هنگام تصویب و اجرای قانون مزبور به دلیل استعفاء، اساساً در دادسرا شاغل نبوده تا در شمول قانون مزبور قرار گیرد. علیهذا با توجه به محتویات پرونده و لایحه جوابیه طرف شکایت و اسناد و مدارک ارایه شده مستنداً به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.