رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۷۱ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1381/6/12 شورای اسلامی شهر موسیان

به موجب قسمت دوم اصل170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است.

شماره رأی
۴۷۱
تاریخ رأی
۱۳۸۷/۰۷/۰۷
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

به موجب قسمت دوم اصل170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه بند 4 مصوبه مورخ 1381/6/22 شورای اسلامی شهر موسیان در خصوص مورد تنظیم و تصویب شده است و متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی منظور نظر مقنن محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آن در قلمرو ماده 43 قانون مذکور وجود ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

تاریخ: 1387/07/07 شماره دادنامه: 471 کلاسه پرونده: 87/295 شاکی: شهرداری موسیان مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1381/6/12 شورای اسلامی شهر موسیان مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر موسیان برابر بند 4 مصوبه مورخ 1381/6/22 اصرار بر صدور پروانه ساخت برای زمین متعلقه به آقای خلف الهی را نموده و از طرفی شهرداری تاکنون خودداری کرده است علی هذا تقاضای ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1381/6/22 شورای اسلامی شهر را می‎نماییم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.