رأی شماره ۴۷۱رأی شماره ۴۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است.
- شماره رأی
- ۴۷۱
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۰۹/۲۹
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر باینکه ضوابط مورد ادعا منحصراً در مقام پیشنهاد ارایه شده و در نتیجه موضوع اعتراض قواعد آمره عام و کلی نمی‎باشد. بنابراین اعتراض شاکی قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان نیست. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری _ رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 51/83 شاکی:شرکت بازرگانی حمیدفرد موضوع:ابطال بندهای یک و 9 از آیین‎نامه پیشنهادی معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی به شماره15985/5/1/د مورخ 16/7/82 تاریخ رای:یکشنبه 29 آذر 1383 شماره دادنامه: 471 مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، بندهای یک و 9 آیین‎نامه پیشنهادی طرف شکایت در خصوص ضوابط تولید محصولات تحت لیسانس به علت اینکه کار کارشناسی روی آن انجام نگرفته موجب بروز مشکلاتی شده است. بنابمراتب درخواست رسیدگی دارد. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 139230/ح/ن مورخ 14/9/83 اعلام داشته‎اند، اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر این وزارت طی نامه شماره 15985/5/1/د مورخ 14/7/83 ضوابط پیشنهادی تولید محصولات تحت لیسانس را جهت بررسی و اظهارنظر به دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنایع و معاون ارسال نموده است تا پس از وصول نظرات مذکور نسبت به تدوین موازین و ضوابط تولید محصولات تحت لیسانس اقدام گردد. با توجه به اینکه آیین‎نامه یا بخشنامه‎ای در خصوص مراتب مورد اشاره از طرف دستگاه ذیربط اداری صادر نگردیده است. دعوی مطروحه قابلیت رسیدگی و طرح در آن مرجع قضایی را دارا نمی‎باشد و لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا می‎باشد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.