رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۴۷رأی شماره ۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه بخواسته پرونده‌های 1413/61/7 و 1276/62/6 که نشانگر موضوعات مختلف می‌باشد، تعارضی بین دو رای صادره تشخیص نگردید و از مصادیق ماده 20قانون عدالت اداری برای طرح درجلسه هیات عمومی خارج است.

شماره رأی
۴۷
تاریخ رأی
۱۳۶۴/۱۱/۱۰
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با توجه بخواسته پرونده‌های 1413/61/7 و 1276/62/6 که نشانگر موضوعات مختلف می‌باشد، تعارضی بین دو رای صادره تشخیص نگردید و از مصادیق ماده 20قانون عدالت اداری برای طرح درجلسه هیات عمومی خارج است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدعلی فیضی Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده:72/64 شماره دادنامه: 47 تاریخ رای: پنج‌شنبه 10 بهمن 1364 موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و هفتم دیوان عدالت اداری مقدمه: الف) شعبه ششم دیوان عدالت در مورد دعوی مطروحه بطرفیت شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران بخواسته اعتراض به حکم بازخرید خدمت در پرونده کلاسه 62/1276 به شرح دادنامه شماره 686 مورخ 9/9/62 چنین رای صادر کرده است. شکایت و اعتراض شاکی در مورد حکم بازخرید خدمت موجه نیست زیرا مدیرعامل شرکت بر طبق بند 5/10 از فصل دهم آیین‌نامه استخدامی صنایع چوب و کاغذ مازندران اختیار داشته است که اگر به عللی به خدمت هر یک از کارمندان دایمی خود احتیاج نداشته باشد آنها را قبل از رسیدن به موعد بازنشستگی بازخرید خدمت نماید و در این پرونده هم اقدام مدیر عامل شرکت بر همین اساس بوده و به شرحی که شاکی در شکواییه خود نوشته است جمعاً مبلغ 580000 ریال دریافت نموده بنابراین در مورد بازخرید خدمت شاکی تخلفی مشهود نمی‌باشد و رد شکایت اعلام می‌شود. ب) شعبه هفتم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه 61/1413 بطرفیت شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران بخواسته تعیین تکلیف وضعیت استخدامی به شرح دادنامه شماره 10 مورخ 14/63 چنین رای داده است. (با توجه به محتویات پرونده حکم تعلیق از خدمت مزبور مطابقت با قانون نداشته و باطل است و با بطلان آن نظربه اینکه طبق ماده ده مذکور رای انفصال یاد شده قابل تجدیدنظر و غیر قطعی بوده و قابلیت اجرایی نداشته است حالت استخدامی شاکی تا تاریخ فراگرفتن در حالت استخدامی مقرراتی بعدی طبق ملاک ماده 124 قانون استخدام کشوری جز به ادامه حالت استخدامی قبلی قابل حمل نیست بنابراین شکایت شاکی وارد است.) با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف صنایع چوب و کاغذ مازندران هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/10/64 به ریاست حجت‌الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل شد. پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر ومشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.